وأضاف أيضا محسن الدالي، أن "المحكمة الابتدائية في تونس تحوز على أكثر من 30 ملفا تتعلق بـ4 نواب".
وتابع المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية، بقوله أن عدد النواب الملاحقين قضائياً أكبر بكثير مما هو متوقع.
كما أضاف أن هناك ملفات أخرى تتعلق بنواب في المحاكم الموجودة في كامل البلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر عددهم.
وقال أيضا أن "التحقيقات ضد النواب كانت موجودة قبل قرارات الرئيس قيس سعّد يوم 25 يوليو الماضي، غير أن تمسك النواب بالحصانة كان عائقاً أمام مقاضاتهم وملاحقتهم".
وتابع أيضا محسن الدالي بقوله أن "قرار الرئيس بتجريدهم من الحصانة، وبعد نشره بالجرائد الرسمية، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كمواطن عادي".
فيما ذكر أن "يتم حاليا تجميع الأدلة الخاصة بعدد من الملفات والقضايا، ولن يتأخر القضاء في توقيف أي نائب تثبت تورطه بأي جريمة".
والجدير بالذكر أن مسئول قضائي تونسي، قد أفاد أنه التحقيق في 30 ملفا تخص نوابا في البرلمان التونسي، الذي يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
