خبير إقتصادى : يكشف هدف القيادة المصرية من دعم وتمكين الشباب فى الحياة السياسية

لم تعد مسألة الاهتمام بالشباب، ظاهرة محلية وإقليمية، بل أضحت ظاهرة عالمية لما للشباب، -باعتبارهم شركاء الحاضر، وكل المستقبل- من دورٍ بارز، ومميز في دعم مسيرة المجتمع، وتفعيل العملية التنموية الشاملة نماءً، وإنماءً، لاعتبارات بشرية، وتنموية وسياسية، وغيرها.
ومع أن التفكير في قضايا الشباب، ومشكلاتهم واهتماماتهم، وتوجهات ومحاولات إيجاد الحلول الملائمة على الأقل محاولات قديمة، إلا أن النصف الثاني من القرن العشرين شهد تزايداً ملحوظاً بالاهتمام بهذه المسألة من قِبل القيادة السياسية فقد أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحق في الأستماع إلى قضايا الشباب وحلها والبدء في تمكين الشباب الحق فى ممارسة الحياة السياسية   
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي القيادة السياسيةأعطت الأولوية للشباب من ممارسة الحياة السياسية وأهتمت بالشباب ودعمهم سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بشكل كبير وتبني تنفيذ أفكارهم البناءة وزيادة الثقة فيهم وفي قدرتهم على تحمل المسؤولية والقيادة فأسند لهم مناصب مهمة بتوليتهم حقائب نواب وزراء ومحافظين وأيضا محافظين ، اضافة الى نجاح عدد كبير منهم بأن أصبحوا نوابا في مجلسي النواب والشيوخ .

وحيث أن الدولة تسعى دائما بتقديم الدعم للشباب فقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5 % وقد نفذها البنك المركزي منذ عام 2016 وحتى اليوم، كما ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 16.7 مليار جنيه لتمويل المشروعات منذ بداية تولي الرئيس السيسي وحتى عام 2018، كما استفاد ما يقارب الـ 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل بالجهاز خلال  2018 وحتى 2020 , موضحا أن كل هذا لمساعدة الشباب على تنفيذ مشروعاتهم البناءة وأفكارهم المثمرة لتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب والخريجين وتحويلهم من مجرد موظف في شركة الى رجال اعمال صغار .

وأضاف  الشافعى أن الدولة دعمت الشباب في مشروعاتهم القائمة من خلال العديد من المبادرات للتخفيف من حدة أثار جائحة كورونا على مشروعاتهم منها إعفاء عملاء التمويل الصغير المنتظمين من عمولة السداد المعجل للديون القائمة، وتأجيل أقساط القروض بمختلف أنواعها، و تيسيرات إضافية للتمويلات، وتأجيل دفع ضريبة الأملاك، وتفعيل منظومة السداد الإلكتروني وغيرها من التسهيلات.
وأن مبادرة حياة كريمة التي طرحها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري لم تكتفي بالتطوير من خلال الصحة والتعليم والمرافق ولكن توسعت في إقامة مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب داخل كل مجمع قروي لتدر عليهم دخلا ماديا وتوفير فرص عمل لهم ، إضافة إلى تدريبهم وتأهيلهم وتمويلهم ماديا لنجاح مشروعاتهم من خلال استغلال الموارد المتاحة في قراهم ومحافظاتهم لإقامة تلك المشروعات .

وأكد الشافعى أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا قام بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل آلاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكافة المحافظات وفقا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 الذي سمح بتيسيرات كثيرة لأصحاب هذه المشروعات منها الحصول على ترخيص لمدة 5 سنوات يسمح لهم بالتشغيل لحين توفيق أوضاعهم والخضوع لمعاملة ضريبية مبسطة لمشروعاتهم تصل إلى ألف جنيه سنويا لمن يصل حجم أعمالهم 250 ألف جنيه سنويا و 2500 جنيه لمن يصل حجم أعمالهم حتى 500 ألف جنيه، وغيرها من التسهيلات .
فر