أعربت إثيوبيا عن تحذيرها من تقديم طلب آخر إلى مجلس الأمن، على غرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي، بشأن "سد النهضة"، مؤكدة أن الطلب الأول كان داعما لمصر.
وجاء ذلك من خلال تصريحات وزير الدولة الإثيوبي للشئون الخارجية رضوان حسين، خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل.
حيث أوضح إن استعداد تونس لتقديم الطلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن، قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإثيوبية".
وتابع رضوان حسين بقوله أن "مثل هذه الخطوة غير المفيدة من قبل دولة إفريقية، لن تؤدي إلا إلى تقويض المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة ويجب ألا تقبلها دول حوض النهر العليا"، متعهدا بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن سبق وقدمت تونس، العضو الحالي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو إثيوبيا إلى التوقف عن الملء الثاني لخزان "سد النهضة".
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وكالة "فرانس برس"، على أن مجلس الأمن يطلب من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
ووفقاً لمشروع القرار، فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".
