جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:39 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”إن الفضائل للفتاة أجل من درر النحور” .. في ظل ما نري ونسمع بزمننا الصعب هذا ”الجنيدي” يهنئ المتفوقين والناجحين في الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية منطقة المنيا الأزهرية تعلن بالأسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026 أسعار الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات اليوم الإثنين ترمب: مضيق هرمز الاستراتيجي سيُعاد فتحه رسميًّا يوم الجمعة المقبل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين .. تحسن بحالة الجو الدولار الأمريكي يتراجع مصريا وعالميا تجديد حبس 12 طالباً في شغب ”مدرسة روافع القصير” بسوهاج وتحديد جلسة ٢٧ يوليو لمحاكمة عاجلة وكيل الصحة بشمال سيناء يواصل جولاته الميدانية المفاجئة بمركز بئر العبد صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول استراتيجيات التنمية البشرية لمواكبة مستقبل الوظائف في عصر الذكاء الاصطناعي شراكة توعوية لترسيخ ثقافة الحفاظ على المياه بين مياه دمياط والأزهر الشريف

اختلاس 4 ملايين جنيه من إحدى الشركات

 قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة لتصنيع وسائل النقل، إلى محكمة الجنايات. 

كشف ملابسات الواقعة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته عامل بإحدى شركات المساهمة، موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، اختلس 4 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته، لسدادها للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كمستحقات. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيام المتهم الأول بمراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة؛ مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

ضابط التحريات يدلى بشهادته

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أقوال ضابط مباحث الأموال العامة، الذي أجرى التحريات، قائلًا إن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس 4 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه. 

أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغًا ماليًا من العهدة المسلمة إليه، كما أقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.