جريدة الديار
الخميس 29 أكتوبر 2026 05:06 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تعلن ضبط 30 تمساحًا صغيرًا مهربًا على متن قطار من أسوان إلى الإسكندرية وتسليمها لمحمية وادي الأسيوطي انقلاب سيارة عمال على صحراوي البحيرة يصيب 13 شخصاً مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بإيتاي البارود الرئيس السيسي يشارك في حفل استقبال القادة المشاركين بالقمة الروسية الأفريقية الثالثة السودان يتهم إثيوبيا بتسليح قوات الدعم السريع وصول الرئيس السيسي إلى مقر فعاليات القمة ”الروسية - الأفريقية” الثالثة تحذير إيراني سعودي تركي باكستاني من مخططات إسرائيل.. ماذا دار في قمة طهران الأمنية؟ شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة وتطورات درجات الحرارة مجموعات نارية للأهلي والزمالك وبيراميدز بالبطولات الأفريقية استشهاد وإصابة 13 فلسطينيا في قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يلتقي المعلمين وأولياء الأمور ويستمع إلى المشكلات ويفحص المطالب ويقدم الحلول وكيل وزارة التربية والتعليم يعقد اجتماعاً موسعاً لمسئولي التعليم الثانوي بالدقهلية

اختلاس 4 ملايين جنيه من إحدى الشركات

 قررت نيابة الأموال العامة العليا، إحالة المتهمين بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة لتصنيع وسائل النقل، إلى محكمة الجنايات. 

كشف ملابسات الواقعة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته عامل بإحدى شركات المساهمة، موظف إداري بقطاع بالشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل، اختلس 4 ملايين جنيه، والمملوكة لجهة عمله والمسلم إليه وفقا لاختصاصات وظيفته، لسدادها للوحدة المحلية بمركز ومدينة قليوب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، كمستحقات. 

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، اتفق مع الأول على ارتكاب الجريمة، مشيرًا إلى قيام المتهم الأول بمراجعة واعتماد أذون الصرف المحررة؛ مما مكنه من صرف المبالغ النقدية المختلسة محل الاتهام السابق، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. 

ضابط التحريات يدلى بشهادته

وتضمن أمر الإحالة أيضا، أقوال ضابط مباحث الأموال العامة، الذي أجرى التحريات، قائلًا إن تحرياته توصلت إلى صحة قيام المتهم الأول باختلاس 4 ملايين جنيه من أموال الشركة محل عمله، وذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني على نحو ما شهد به سابقوه. 

أقر المتهم الأول باختلاسه مبلغًا ماليًا من العهدة المسلمة إليه، كما أقر المتهم الثاني بالاشتراك معه وثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق أن المتهمين هما المحرران للإقرار المنسوب لكل منهما لا يوجد ثمة إكراه.