نقيب محامي القاهرة يهيب بوزير العدل بعدم التدخل في الصراع مع النقابة العامة

طالب عمرو محي نقيب محامين شمال القاهرة المستشار عمر مراون وزير العدل  بأن ينأي بوزراته عن الصراع بين النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ، بعد مطالبة رجائي عطية نقيب المحامين وزارة العدل بوضع قيد على التصديقات بالنقابات الفرعية  بالمخالفة للقانون وتحديدًا المادة 59 من قانون المحاماه بأنه لا يجوز تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها خمسة آلاف جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأى إجراء أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة العامة للاستثمار وغيرها إلا إذا كانت موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية على الأقل ومصدقا على توقيعه من النقابة الفرعية المختصة بصفته ودرجة قيده وهو حق أصيل للنقابات الفرعية بنص القانون.

وأكد "محي" في خطابه لوزير العدل ان نقابة شمال القاهرة تضم ٣٧ ألف محامي مشتغل ، تتحمل النقابة الفرعية كافة أبعاد الرعاية الصحية والاجتماعية والمهنية والنقابية لجميع أعضاء النقابة من المقيدين بجدول المشتغلين بها، والمعاشات والأرامل والإعانات الشهرية ولا يوجد دخل لها سوي التصديق على العقود مطالبًا الوزير بأن ينأي بالوزراة عن الدخول في الصراع بين النقابة العامة والفرعية لأن أي قرار سيصدر سيكون بالمخالفة للقانون ومضمونه إفلاس النقابات الفرعية واعضائها من مصدر مهم لموارد النقابة.

وأكد "محي" ثقته التامة في وزير العدل ومعاونيه ومدي حرصهم على الصالح العام لمحامي شمال القاهرة والوقوف خلف الملتزمين بتنفيذ أحكام القانون مع العلم  أن نقابات المحامين الفرعية لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج الالاف من أعضائها وأسرهم.