جنايات المنيا تسدل الستار في واقعة إقتحام مركز سمالوط.. إعدام 4 و21 مؤبد للمتهمين
قضت اليوم الأحد، الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية كل من المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربيني، نائب رئيس المحكمة، المستشار أحمد محمد صالح، محمد مكرم، وكيل النيابة، وحازم سليمان السيسي، أمين سر، بقضية اقتحام مركز سمالوط المتهم فيها 74 متهما في أحداث عنف سمالوط بإعدام 4 متهمين والمؤبد بحق 21 متهما، والسجن 15 عاما بحق 20 متهما، والسجن 10 سنوات بحق 15 متهما، وبراءة متهم، وانتهاء الدعوي بحق 10 متهمين بقرار رئاسي، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 22 مليون جنيه قيمة المباني والأشياء التي تم تخريبها واتلافها.
وقالت مصادر قضائية في تصريحات صحفية خاصة ل" الديار"، قضت أولا حضوريا وباجماع آراء أعضائها بمعاقبة "محمد ع"، "خالد م"، "عاشور خ"، و"إبراهيم و" بالإعدام شنقا عما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.
وثانيا حضوريا بمعاقبة كلا من "عبد الباقي م"، "خيري م"، "رضا م"، "خالد م"، "محمد ص"، "فرج خ"، "محمد ج"، "أحمد ج"، "محمد ن"، "محمود م"، "أحمد أ"، "محمد ف"، "ماجد ف"، "سيد خ"، "حسام ح"، "محمود ع"، "محمد إ"، "عاصم إ"، "علي م"، "عماد م"، "أحمد م"، "محمد ف"، بالسجن المؤبد عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية.
ثالثاً، قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من:"حمدي ا"، عمران ع"، "ياسر ط"، "سيد م"، "ياسر م"، "محمد ع"، "حسن ش"، "جلال ط"، "أحمد م"، "طه ع"، "هاني ح"، "عصام م"، "فتحي ه"، "عمرو ر"، "عادل ج"، "هاني ف"، "شريف ف"، "شعبان إ"، "كمال غ"، "ناجي ج"، بالسجن المشدد 15 عاما عما اسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية.
رابعا، قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة كل من: "محمد م"، "مصطفي م"، "مجدي خ"، "محمود ر"، "حسن ع"، "محمود ر"، "كمال ش"، "الهروس ع"، "رجب ع"، "ربيع ش"، "فهد ر"، "محمد ج"، "إبراهيم خ"، "مجدي ي"، "يوسف م"، بالسجن المشدد عشر سنوات عما اسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية.
خامسا، قررت المحكمة بانتهاء الدعوي قبل كل من: "شوباك خ"، "طارق م"، "أحمد ط"، "حسين ش"، "مهدي ف"، "صفوت ف"، "محمد ف"، "إسلام ر"، "نادي أ"، "مصطفي م"، لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2017 بالعفو عن العقوبة.
سادسا، قضت المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية قبل "أحمد س" لوفاته، سابعا، عدم قبول إعادة الإجراءات من قبل "أحمد ف" لرفعها من غير ذي صفة مع اعتبار الحكم الجنائي مازال غيابيا قبل "أحمد م"، ثامنا، قضت المحكمة حضوريا ببراءة "سيد م"، مما اسند إليه، تاسعا، قضت المحكمة بتغريم كل محكوم عليه بمبلغ خمسة آلاف جنيه عن تهمة حيازة واحراز أسلحة نارية بغير ترخيص وأمرت بمصادرة الأسلحة المضبوطة عدا الأسلحة الشرطية.
عاشرا: قضت المحكمة بإلزام جميع المحكوم عليهم متضامنين بدفع مبلغ 22251236 جنيها( فقط اثنان وعشرون مليونا ومائتان وواحد وخمسين ألف ومائتان وستة وثلاثون جنيها) قيمة المباني والأشياء التي تم تخريبها واتلافها .
وأخيرا قضت المحكمة بالبند الحادي عشر: بوضع المحكوم عليهم جميعا عدا الثمانون بأمر الإحالة تحت مراقبة الشرطة لمدة ثلاث سنوات.
وكانت هيئة المحكمة أصدرت قرارا في شهر يوليو الماضي بإحالة أوراق 74 متهما بأحداث عنف سمالوط واقتحام مركز شرطة سمالوط إلي فضيلة المفتي وتم تأجيل جلسة الحكم لمرتين لتقضي المحكمة بقرارها المقدم.
وكان مركز سمالوط شمال محافظة المنيا شهد أعمال شغب وعنف واقتحام مركز شرطة سمالوط والمتهم فيها 74 متهما وأحال المحام العام لنيابات شمال المنيا القضية إلي محكمة الجنايات.
