جريدة الديار
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:11 مـ 25 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الفيوم تتألق في التعليم الزراعي وتحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مشروع رأس المال محافظ الدقهلية يكرّم الطالب مروان المغازي الأول على مستوى المحافظة في الدبلوم الفني الصناعي ”العمري” رئيس مياه الشرب بشمال وجنوب سيناء يجتمع بشيوخ وأهالي محافظة شمال سيناء القبض علي متخصص نصب وإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالأقصر إعلان نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر .. غداً الخميس المنوفية: ضبط أدوية مهربة داخل منشأة غير مرخصة ومنتحل صفة طبيب بشبين الكوم محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بمدرسة منية محلة دمنة للتعليم الأساسي للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الاحتلال يمنع الصحة العالمية من المساعدة في توصيل الوقود إلى مستشفيات غزة المحافظ يتفقد اصطفاف 62 باص جديد لدعم منظومة النقل الجماعي ”السرفيس” بالمنصورة مع بداية العام الدراسي 3701 فُرصة عمل جديدة في 44 شركة برواتب مجزية صحة الدقهلية تضبط مركزين غير مرخصين للتغذية العلاجية بمنية النصر والكردي جيش الاحتلال يزعم قصف مخزن أسلحة في مدينة غزة

مفتي الجمهورية : لم تنطبق حقوق الإنسان علي الحياة السياسة فقط بل شملت الشريعة الاسلامية

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن عقوبة الإعدام أُحيطت بضمانات كثيرة تتوافق مع أحكام الشريعة ولم نعهدها في أي قانون آخر.

وتعجَّب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، من خلط الأوراق في مجال عقوبة الإعدام.

وأكد مفتي الجمهورية أنه لا ينبغي أن ينحصر مجال حقوق الإنسان في المجال السياسي فحسب، فلا توجد محاكمات ذات توجه سياسي، بل جميع المحاكمات تتم في إطار سيادة القانون، والقضاء المصري مستقل ونزيه، والمحاكمات تتم بعد تحقيق قضائي متكامل.

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن اختزال حقوق الإنسان في الأغراض السياسية يكون مثل استغلال الدين للوصول لمصالح وأغراض سياسية.

ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حق الإنسان يكون في محاكمة عادلة، وليس من حقه أن يُفلت من العقاب، فمن يخل بالقانون يخضع للعقاب ولسيادة القانون.

وردا على ما يدعيه البعض بأن عقوبة الإعدام تسلب حق الإنسان في الحياة قال مفتي الجمهورية : إن التشريع المصري منذ القدم أي منذ وجود النص القانوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر تقريبًا، ومرورًا بالتجربة المصرية إلى الآن أحاط هذه العقوبة بضمانات كثيرة جدا لم نعهدها في أي قانون آخر قد يكون قد أتى بضمانات كما في القانون المصري، وهذه الضمانات تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة.