بعد تنظيم هيكلية هيئة الدواء المصرية والشراء الموحد.. توجيهات السيسي لوضع استراتيجيات لصناعة الدواء فى مصر
قطاع صناعة الدواء فى مصر هو ملف أمن قومي وبين الحاضر والمستقبل اختلف الواقع عن الأمس بتوجيهات ودعم من فخامة الرئيس السيسي للنهوض بصناعة الدواء وتنظيم ورقابة على القطاع الدوائى، ووضع رؤية واستراتيجيات وتوجيهات بذلك تتزامن مع ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المصري، ويعتبر نجاح كبير لتنفيذ خطط مجلس الوزراء المصري 2018/2019.
وتنفيذ فعلى وهام بعد هيكلة وتنظيم أدوار كلا من هيئة الدواء المصرية لتحقيق نهوض و إحداث دور لتصحيح الأوضاع فى القطاع الصناعي للدواء وتنظيم ورقابة على عمليات التشغيلية لتصنيع المواد خام ودواء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة المصرية لإحياء قطاع صناعة الدواء وجودتة، و ايضا تفعيل وتحديد جذرى وبقانون لمسؤوليات وأدوار جهاز الهيئة المصرية للشراء الموحد، ولذلك جاءت هيكلة تنظيم هيئة الدواء المصرية كهيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء وأنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كلا من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث، والرقابة على المستحضرات الحيوية، و لتحل أيضاً محل عدد آخر من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، كما تتولى هيئة الدواء المصرية تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التى تدخل فى تصنيعها وتتولى الهيئة تنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين بالإضافة إلى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، و على عاتق الهيئة إصدار تراخيص التشغيل فقط دون باقى إجراءات التراخيص وذلك بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام الخاضعة لأحكام هذا القانون والواردة بالتعريفات فى المادة 1من قانون إنشاء الهيئة العامة لدواء 2019 وفاعليتها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات للتحقق من جودتها وسلامتها ومدى امانها وفعاليتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة ومن ضمن اختصاصات الهيئة الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون 151 لسنة 2019بتقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والمراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجي قبل البدء في إجراء البحوث الطبية المختلفة وتقييم المخطط البحثي ومراجعة المستندات الخاصة بالمستحضر محل البحث الطبي المقدم وذلك بقصد التأكد من تحقيق الممارسة الجيدة للتصنيع والتداول والحفظ علية وكذلك تقوم الهيئة بالتفتيش على الجهات البحثية التي يجري بها البحث الطبي الإكلينيكي والجهات ذات الصلة بغرض التحقق من الممارسة الطبية وتم جدولة الوظائف لهيئة الدواء وذلك بقرار رئيس الجهاز رقم 217 لسنة 2020 مشيراً إلى أن الجهاز يراعي في إعداده للهيكل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 .
_ تعرف على قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبيبة بقانون رقم 151 لسنة 2019.
أنشئت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019 هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراءواختصاصاتها حيث تتولي إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية لمصر لجميع الجهات واشخاص والهيئات الحكوميةوذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7 فى المائة من صافى قيمة أو أقل و ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها بشكل فعال بدون إضافة الرسوم الجمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف الأخرى و تتولي الهيئة شراء الموحد للدواء أيضا إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج وطبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد وكذا وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة مما يحقق توازن بين الشراء وتصنيع وتحقيق العدالة وتنمية القطاع الصناعي للدواء وهذا يحقق الاستراتيجيات والسياسات المخططة لها فى الدولة المصرية للوصول لرؤية مصر 2030 الجمهورية الجديدة._ تعليمات وتوجيهات رئاسية لتوفير جميع الموارد المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير صناعة الدواء فى مصر تحقيقا لرؤية مصر 2030.
يلاحظ أن هناك تطور فى صناعة الدواء فى مصر وتغيرات ملحوظة خلال الثلاث أعوام سابقة حتى الآن وخصوصا بعد افتتاح السيسي لمدينة الدواء في الخانكة والتى تعتبر من أهم المشاريع الاستثمارية القومية الكبرى وعلى مساحة 180 ألف متر مربع وتعتبر أكبر مدن دواء فى الشرق الأوسط وبما تملكة من تقنيات حديثة وموقع جاذب الى استثمار حديث لأن مصر بها نحو 100 مليون مستهلك الدواء سنويا ويبلغ حجم إنتاج الدواء في مصر نحو 8 مليارات دولار فى السنة فيما تمثل حجم استيراد بنحو 70 فى المائة منها وذلك من قيمة 8 مليارات دولار سنوياً وان القيمة المضافة المصرية للدواء المنتج في مصر من 10 وصولا لنسبة 30 فى المائة .
ويذكر أن عدد مصانع الدواء في مصر تبلغ نحو 165 مصنع مع إنشاءات جديدة مصنعا تحت الترخيص حاليا ورغم أن صادرات الدواء نحو 300 مليون دولار تقريباً سنوياً وهو رقم ضعيف مقارنة بصادرات دول أخرى فى المنطقة لذالك الرئيس السيسي يأمر الحكومة بتوفير كافة الإجراءات وضوابط وجهود لتحقيق ثورة فى النهوض بصناعة الدواء وكلف رئيس الوزراء المصري الدكتور مدبولى وجميع مؤسسات الدولة بتوفير الموارد المالية لأزمة لتحقيق نهوض بملف قطاع الدواء واستثماراتة وصولا لرؤية المخطط لتكن مصر رائدة ومتقدمة فى المستقبل القريب فى صناعة الدواء وهذا بقرارات حكيمة رشيدة وعدد من المبادرات القومية كمشروع القومى للتبرع ببلاازما وتصنيع مشتقاتة وتوجيهاته لقطاع الصحة ايضا لتطوير قدرات الكوادر البشرية القائمة على المنظومة واختيار الكفاءة مع زيادة عدد المراكز القومية لتدريب الكوادر الطبية والصحية الى 3 مراكز قومية
واتباع أقصى درجات الدقة لمنظومة التطعيمات للطلاب ومواطنين ضد فيروس كورونا مما يجعل تحقيق الاستراتيجية والرؤى وضع وتقيم الواقع .
