محلل إقتصادى المجمعات الصناعية قاطرة التنمية الأقتصادية الشاملة داخل مصر

تعتبر الصناعة هي المحرّك الأساسيّ للاقتصاد لأيّ دولة، مهما كان حجمُ هذه الدولة، فهي رافدٌ مهمّ للحياة العمليّة والاقتصادية، وتُشكّل ثقلًا كبيرًا في الميزان الدولي الاقتصادي والسياسي، لهذا فإنّ الدول الصناعية تُعدّ من الدول الكبرى المتحكمة في مصائر الدول الصغرى التي تعتمد على غيرها من الدول، والدول الصناعية تقف في مَصافّ الدول المتقدمة التي يتمتع أبناؤها بمستوى معيشي ممتاز مقارنةً مع الدول البدائية التي تعتمد على استيراد البضائع المصنعة من الدول الأخرى، فالصناعة المتقدمة تُسهم بشكلٍ رئيسٍ في دعم الاقتصاد

ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى إطار استراتيجية متكاملة للدولة وذلك بإنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية لإيجاد نوع من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة من ناحية والصغيرة  من ناحية أخرى ،ولذلك وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى التصنيع والمصانع على رأس الأولويات ، ووجه بانشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة

قال الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ قسم الأقتصاد أكاديمية السادات  أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية وإنشاء مجمعات أخرى في مجال إنتاج مستلزمات الصناعة، يؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما نحو توطين الصناعة والقضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة لزيادة الصادرات.

أكد الدسوقى ، أن المجمعات الصناعية لها العديد من المزايا الاقتصادية الكبرى، أولها أنها ستوفر مستلزمات الإنتاج والصناعة التي يتم استيرادها من الخارج لعدم توافرها محليا، وهنا نصل إلى توطين صناعة مستلزمات الإنتاج ومتطلبات الصناعة محليا، مضيفا أن ذلك يقلل من فاتورة الاستيراد ويزيد من جودة المنتج المحلي ما يساهم في زيادة الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وفق توجيهات القيادة السياسية .

أوضح  المجلل الأقتصادى ، أن انتشار المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد والوجه البحري يوفر لهم فرص العمل ويحول الشباب إلى منتج مبدع ما يساهم في القضاء على البطالة من ناحية وتحويل المحافظات إلى مناطق صناعية كبرى تساهم في زيادة الدخل القومي، إضافة إلى القضاء على الهجرة الداخلية من الريف والصعيد إلى محافظات القاهرة الكبرى للبحث عن عمل لأن العمل أصبح متوافر في محافظته .

وأفاد الدسوقى ، أن المجمعات الصناعية بالمحافظات يساهم في الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية التي تتمتع بها تلك المحافظات والتي تعد هي صلب الصناعة ما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وزيادة معدلات النمو والتقدم الاقتصادي، موضحا أن الصين بها 49 منطقة صناعية حرة تساهم بصادرات تقارب الـ 70 % ، مشيدا بجهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات والقطاعات وطرح العديد من المبادرات لخدمة القطاع الصناعي ودعمه .

وأشار  المحلل الأقتصادى  إلى أن عدد المجمعات الصناعية حتى الآن 13 مجمعا للأنشطة المختلفة في 12 محافظة وفي طريقها للزيادة لتنتشر في بقية المحافظات، موضحا أن من فوائد هذه المجمعات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحقق طفرة وقفزة صناعية اقتصادية كبرى، إضافة إلى أنها ستخلق مناخ استثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد توفيرها لمستلزمات الإنتاج وتنشيط سوق الاستثمار .