كلاكيت ثالث مرة.. «السويس للبترول» تخالف قرارات وزير المالية وترفض صرف الحوافز والمنحة الشهرية للعاملين
مازال المسئولون بالسويس للبترول يعتبرون أنفسهم فوق القانون ويرفضون الانصياغ إلى القرارات الوزارية والقوانيين وتنفيذ الأحكام.
فاليوم نرصد واقعة جديدة برفض مدير عام الشئون المالية ورئيس الشركة لثالث مرة على التوالى تنفيذ قرارات وزارة المالية وأخرها رفضهما تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢١ الخاص بمواعيد صرف مرتبات اشهر يوليو - أغسطس - سبتمبر ٢٠٢١ لجميع العاملين بالدولة وكذلك المواعيد الخاصة بصرف راتب شهر سبتمبر ٢٠٢١.
وكذلك رفضهما تنفيذ ما جاء بالكتاب الدورى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١ الخاص بمواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر ٢٠٢١ لجميع العاملين بالدولة.
حيث قام المسئولين بالشركة وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة بمخالفة ما جاء بالكتاب الدورى لوزير المالية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢١ ولم يقوموا بصرف المنحة الشهرية فى المواعيد المقررة لها بالكتاب الدورى بشهرى أغسطس وسبتمبر الماضى.
كما قاموا مرة أخرى بمخالفة نفس الكتاب الدورى ١٣٠ لسنة ٢٠٢١ ولم يقوموا بصرف مرتب شهر سبتمبر ٢٠٢١ فى الميعاد القانونى المحدد له بالكتاب الدورى رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٢١.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا لثالث مرة بمخالفة الكتب الدورية الصادرة من وزير المالية، حيث تضمن الكتاب الدورى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١ موافقة السيد الدكتور وزير المالية على أن تبدأ مواعيد صرف مرتبات العاملين ومستحقاتهم المالية الأخرى بكافة الجهات الحكومية وفقا للمواعيد التالية الموضحة بالجدول المرفق قرين كل شهر فى إطار جهود وزارة المالية للتيسير على السادة العاملين بالدولة وكافة المواطنين والحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى وإتساقا مع الجهود التى تبذلها الدولة لمحاربة فيروس كورونا وإتخاذ كافة الاجراءات الإحترازية الممكنة.
وأيضا تضمن الكتاب الدورى أن تكون مواعيد صرف المستحقات الأخرى بخلاف المرتبات للعاملين فى شهر أكتوبر ٢٠٢١ أيام الأحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١٠ وكذلك الإثنين الموافق ٢٠٢١/١٠/١١ والثلاثاء ٢٠٢١/١٠/١٢.
هذا وقد أهابت وزارة المالية بكافة الجهات الإدارية بالدولة بضرورة مراعاه تواريخ صرف رواتب العاملين بالجهات الحكومية وفق الجدول المرفق.
ولكن للأسف رئيس شركة السويس ومدير عام الشئون المالية لم يكترثا لهذه القرارات والتعليمات والكتب الدورية وضربا بها وبالقانون عرض الحائط ورفضا تنفيذ هذه القرارات ورفضا أيضا صرف الحوافز الشهرية والمنحة الشهرية للعاملين بالشركة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء الماضيين كما نص الكتاب الدورى رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢١.
وهناك أنباء تتداول داخل الشركة أن السبب فى عدم صرف مستحقات العاملين المالية فى أوقاتها المحددة قانونيا هو عدم وجود أموال بالشركة لصرف معظم أموال الشركة فى الدهانات والنظافة تجهيزا للزيارة المرتقبة لوزير البترول وتعتيما على المخالفات البيئية الموجودة أسفل الترنشات بجميع عنابر الترحيلات وارتفاع منسوب بيارات الصرف الصناعى.
الأمر الذى جعل صيحات العاملين واستغاثاتهم تتعالى مطالبين تدخل السيد الفاضل رئيس الجمهورية لوضع حد للتجاوزات التى تحدث بالشركة ومحاسبة المسئولين بها لأنهم يعتمدون على كونهم من وظائف الإدارة العليا وإذا تم مجازاتهم سيتم مجازاتهم باللوم أو التنبيه دون توقيع عقوبات مالية عليهم.
خاصة أن ترك الأموال بالبنوك وعدم سحبها يعود بالنفع والربح ولا يعلم العاملين من المستفيد من هذا التربح وخصوصا أن هذه ثالث مرة على التوالى يحدث فيها ذلك.
