الشركة خالفت العقود واتخذت إجراءات غير قانونية.. حاجزو وملاك مشروع «كريستال كومباوند» يستغيثون بالنائب العام والمسئولين

اتهم حاجزو وملاك الوحدات السكنية بمشروع " كريستال كومباوند" في الغردقة، الشركة المنفذة بالتقاعس عن إتمام واستكمال المشروع الذي تم بدء الحجز فيه منذ العام ٢٠١٧، حيث أنه حتى الوقت الحالي من العام 2021، لم يتم الانتهاء من الأعمال الخاصة بتشطيبات الواجهات، والمداخل، والسلالم، واللاند سكيب، كما لم يتم تركيب الأسانسيرات والمرافق طبقا للمتفق عليه، حيث تهرب وتنصل المقاول من الشروط والبنود والالتزامات الموجودة في صريح العقود.

وبحسب استغاثة تقدموا بها للنائب العام، وكذلك القضية التي قام برفعها أحد المتضررين، فأن الشركة المنفذة للمشروع لم تتخذ أي أجراء بشأن تسليم المباني لحي جنوب الغردقة للتأكد من السلامة الإنشائية ومطابقتها للمواصفات والتراخيص الممنوحة، ومعرفة إذا كانت هناك مخالفات في أعمال البناء، كما أن الشركة لم تتخذ أي إجراء بشأن التقدم بطلبات توصيل المرافق للمشروع من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي، حتى ينتفع حاجزي الوحدات بها واستلام وحداتهم السكنية.

وبحسب ما أكده حاجزو الوحدات لـ "الديار"، أصبح حلم كل مشتري لوحدة سكنية داخل كمباوند كريستال أن تنتهي الشركة من أعمالها حتى يُقيم كلا منهم في السكن الخاص به والمملوك له، ليرحمهم من قيمة الإيجار الشهري، والذي يوثر عليهم حيث أن معظمهم من الموظفين بالقطاع الخاص أو أصحاب معاشات.

معاناة أحد حاجزي الكومباوند

ومن جانبه، قال هشام حتاتة، أحد حاجزي الكومباوند: إن الشركة استغلت حاجة المواطنين لشراء شقق ووحدات سكنية للتخلص من الأعباء الإيجارية المرتفعة في المساكن المقيمين فيها والتي ترهق ميزانيات معظم الأسر، وقامت بالتعاقد معهم وتقديم تسهيلات في السداد، وعند التعاقد استغلت الشركة الإقبال المتزايد على الوحدات وقامت بتحرير عقود تضمن لها دفع شرط جزائي زهيد في حاله تأخر تنفيذ المشروع.

ووفقا لـ حتاتة فأن الشركة تلتزم بدفع 200 جنيه مصري، غرامة تأخير لعدم التسليم في الميعاد للوحدة حجرة وصالة، ومبلغ 300 جنيه للوحدة حجرتين وصالة، و500 جنيه للوحدة ثلاث حجرات وصالة، قائلا: بالتالي وبحساب تلك الغرامات الزهيدة تُصبح الشركة هي المستفيد الوحيد عن التأخير، حيث قامت بتحصيل مبالغ من المتعاقدين على شراء تلك الوحدات، وقامت باستثمارها في مشاريع أخرى تُدر أرباحا للشركة وصاحبها، وبعد ذلك يتم النظر لهؤلاء الأشخاص بتسليمهم الشقق ودفع غرامة التأخير الزهيدة.

وتابع أحد متضرري الكومباوند: إن العقد اشترط على الطرف الثاني (المشتري) شرط جزائي يقدر بـ 20% حال تعثره في سداد الأقساط المستحقة، مما يُعد غبن في العقد حيث لا يتناسب التعويض ما بين الطرفين، فضلا عن أن الشركة حررت عقود البيع في عام ٢٠١٧ وهذا وقت لا يحق لها البيع فيه، حيث أن وفقا للشروط المبرمة بين الشركة المنفذة وأحد المؤسسات القومية الكبرى، لا تؤول ملكية الوحدات للشركة المنفذة إلا بعد اكتمال المشروع وتسليمه كامل بالمرافق والخدمات.

وأوضح حاجزو الوحدات أن الشركة استغلت اسم المؤسسة القومية العريقة، وقامت بالإعلان عن وحداتها السكنية في المشروع المشترك بين الشركة المنفذة والمؤسسة المملوكة للدولة، والتي قامت بدورها بتسويق المشروع، وبهذا لاقى المشروع ثقة المواطنين، مشددين أن الدافع الأول للتعاقد في هذا المشروع وسداد الأموال التي تم دفعها اسم تلك المؤسسة.

وتابع حاجزو الوحدات: إنهم بعد مماطلة الشركة المنفذة طيلة 4 أعوام أصبحوا في حيرة من أمرهم ما بين استرداد أموالهم التي دفعت على مدار الأعوام السابقة، حيث انخفضت القيمة الشرائية لهذه المبالغ مع ارتفاع أسعار الشقق ومواد البناء، وبالتالي أصبحت تلك المبالغ لا قيمة لها في الوقت الراهن، لذا لم يكن أمامهم إلا اللجوء إلى القضاء وتوجيه الاستغاثات للمسئولين لعلهم يجدون ما يسمع صوتهم، مطالبين بإلزام الشركة باستكمال المشروع وتسليمه في أقرب فرصة ممكنة.

واستنكر حاجزو الوحدات، عدم اتخاذ المؤسسة القومية إي إجراء قانوني ضد المقاول المسوق للمشروع وإلزامه بالشروط الموجودة بالعقود المحررة بينهما، وفيها على سبيل المثال البند الثالث والعشرون والذي ينص بأنه في حال عدم التزام وتقاعس الطرف الثاني عن تنفيذ البرنامج الزمني المتفق عليه أو في حالة توقفه عن البناء لمدة ستة أشهر يعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار، ويحق اتخاذ أي إجراء قضائي يُلزم الشركة باستكمال أعمال البناء بمعرفة الطرف الأول (شركة أخبار اليوم للاستثمار) ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك بأي صورة من الصور، مع التزامه بدفع مبلغ عشرون ألف جنيه عن كل شهر تأخير في التنفيذ كشرط جزائي، على أن تسوى مستحقاته بعد التصرف في جميع الوحدات.

مناشدة المحافظة بالتدخل

 وفي سياق متصل، ناشد حاجزو وحدات المشروع بالغردقة حي جنوب باتخاذ إجراءات حاسمة والتحقيق في ذلك الأمر، وإلزام الشركة باستكمال المشروع، مع اتخاذ قرارات رادعة ضد المتقاعسين عن التنفيذ، والمتلاعبين بأموال الناس.

وقال حاجزو الوحدات: إن محافظ البحر الأحمر السابق قام بتخصيص مساحات من أراضي الدولة لإقامة مشروعات استثمارية بأسعار تشجيعية لمنع المضاربة على أسعار الأراضي بمختلف مدن المحافظة، ومنها مدينه الغردقة والتي خصصت قطعة أرض بإجمالي 2514 م (ألفان وخمسمائة وأربعة عشر متر)، بموجب ثلاثة عقود الأول مؤرخ في 15/6/2008 بمسطح 357.30م، والثاني مؤرخ في 24/9/2008 بمسطح 1012م، والثالث مؤرخ في 24/09/2008 بمسطح 1145 م لصالح المؤسسة القومية، على أن تلتزم بتنفيذ المشروع وفقا للمراحل والمكونات ومدد التنفيذ الموضحة بالبند السادس من العقد.

واستخرجت المؤسسة العريقة الترخيص رقم 373 لسنة 2010 من الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، والذي تم إلغاؤه لعدم البدء في البناء، والذي أعقبه الترخيص رقم 184 لسنة 2015 بالالتزام بكافة توجيهات هيئة العمليات للقوات المسلحة رقم 2322 لسنة 2011 المرفق صورة منها بملف الترخيص رقم 19/2019 بتاريخ 20/1/2019 تعديل وتعلية، وبناء عليه تعاقدت مع الشركة في 7/9/2016، على النحو التالي:

- العقد الأول: عقد اتفاق إتمام أعمال البناء للمشروع بالكامل كوحدات وفقا للرسومات الموقع عليها من الطرفين عبارة عن مبنى تجاري سكني مكون من بدروم وأرضي وأربع أدوار مكررة، وتضمن الاتفاق أن تلتزم الشركة بالبناء لكامل المشروع على نفقتها على أن تحصل على نصف عدد الوحدات التي يتم بنائها مقابل ذلك.

- العقد الثاني: ونص العقد الثاني على تسويق المؤسسة القومية للوحدات التي تخصها، على أن تتولى التسويق للشركة المنفذة مقابل مبلغ لا يقل بأي حال من الأحوال عن 10.805.500.00 (عشرة ملايين وثمانمائة وخمسة آلاف وخمسمائة جنيه فقط لا غير) لصالح الشركة المنفذة.

وتضمن عقد المقاولة بين المؤسسة والشركة وفقا للبند الثالث تحديد برنامج زمني مرفق متفق عليه بين الطرفين، كما ورد بالبند السادس عشر أن مدة تنفيذ المشروع ثلاثون شهرا تبدأ من تاريخ استلام رخصة البناء المعدلة بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد وتسليم الأرض محل التنفيذ، كما تم الاتفاق بالبند الثاني والعشرون من ذات العقد أن الطرف الثاني وحده مسئول عن تكلفة توصيل كافة المرافق الخاصة بالمشروع سواء أثناء تنفيذ الأعمال أو بعد إتمام البناء (مياه –كهرباء –صرف صحي –غاز طبيعي –تليفونات).

وتابع حاجزو الوحدات: إنه بناء على تلك الاتفاقات قامت الشركة المنفذة بالتصرف في الوحدات، وتسلمت مبالغ مقابل تخصيص وبيع الوحدات السكنية، وحصلت أيضا على دفعات تحت حساب التعاقد، والبعض تعاقد والمبنى لم يبدأ البناء فيه، وتم التعاقد طبقا للرسومات الهندسية، ونصت الشركة في العقود صراحة على أن آخر موعد للتسليم سيكون 1/7/2019.

حاجزو الوحدات يكشفون تفاصيل التعاقد مع الشركة

وبحسب حاجزو الوحدات فأنه تم التعاقد مع شركة المقاولات في ٢٠١٧ على ثلاثة أنواع بمواعيد تسليم مختلفة، جاءت على النحو التالي: وحدات على الطوب الأحمر وكان موعد استلام وحداتهم في يناير ٢٠١٩، وآخرين نصف تشطيب وكان موعد استلام وحداتهم في مارس ٢٠١٩، وآخرين تشطيب كامل على المفتاح وكان موعد استلام وحداتهم في يوليو ٢٠١٩ مع موعد تسليم المشروع بالكامل.

وفي هذا الصدد، قال هشام حتاتة: إنه وفقا للعقد المرفق صورة منه كان الاتفاق على شراء وحدة نصف تشطيب بمقدم تعاقد و٥٥ قسطا شهريا ودفعة استلام، على أن يتم استلام الوحدة في أول مارس ٢٠١٩، وأن يتم الانتهاء من أعمال التشطيبات قبل يوليو ٢٠١٩، وهو موعد تسليم المشروع بالكامل، متابعا: انتظمت وجميع حاجزي الوحدات في سداد الأقساط الشهرية ولدينا إيصالات سداد مختومة بخاتم الشركة وهي إيصالات مرقمة متسلسلة.

وأكد أن حاجزي الوحدات حصلوا على صور ضوئية من أوراق شركة المقاولات قبل التعاقد مثل: البطاقة الضريبية، السجل التجاري، عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، كما تم الاستعلام عن تخصيص الأرض ورخصة البناء، وتم التعاقد بعد التأكد من صحة البيانات والأوراق.

وأضاف حتاتة: وضع غالبيتنا كل مدخراته وبعضنا اقترض للحصول على وحدة سكنية خاصة، وتم التعاقد في أبريل ٢٠١٧ وكان موعد أول قسط في مايو ٢٠١٧، واستمر سداد الأقساط شهريا بانتظام وعند حلول موعد الاستلام في مارس ٢٠١٩ تحجج صاحب شركة المقاولات بتعديلات في الرخصة ستؤدي لتأخير موعد الاستلام.

وتابع أحد متضرري المشروع: إن آخر قسط استلمته شركة المقاولات منه هو القسط رقم ٣٢ (قسط ديسمبر ٢٠١٩)، وتم وأيضا سداد جزء من دفعة الاستلام، مضيفا: عند التوجه للشركة لسداد القسط التالي في يناير ٢٠٢٠، تحجج محاسب الشركة بأن دفتر إيصالات النقدية موجود بمكتب الحسابات لأعمال المراجعة، وطلب مني السداد في الشهر التالي.

واستكمل: عند ذهابي للسداد في الشهر التالي امتنع أيضا عن مقابلتي أو الرد على اتصالاتي، وهنا بدأت الشكوك لأول مرة، وحاولت التواصل مع صاحب شركة المقاولات عن طريق الاتصال من أكثر من رقم موبايل وفي كل مرة عندما يعلم أنني المتصل يُغلق الخط.

واستطرد: توجهت لقسم الشرطة وحررت محضر إثبات حالة رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ في أبريل ٢٠٢٠، ثم توجهت إلى محكمة الغردقة لعمل إنذار بتسليم الوحدة وتنفيذ بنود التعاقد، متابعا: عند تحريري الإنذارات ضد صاحب شركة المقاولات المنفذة للمشروع فوجئت بصدور حكم غيابي بفسخ التعاقد بيني وبين الشركة المنفذة في ٢٣/٦/٢٠١٩ دون علمي وعلى عنوان وهمي غير صحيح وغير المثبت في العقد.

واستكمل أنه خلال ٤ شهور من أبريل وحتى أغسطس ٢٠٢٠ حاولت بكل الطرق الودية معرفة السبب فيما اتخذته الشركة من إجراءات ضدي ومعرفة سبب الفسخ دون جدوى، حيث أن الدعوى استندت إلى عدم قيامي بسداد أقساط يناير وفبراير ٢٠١٩ بالرغم من قيامي بسدادهم ومرفق صور إيصالات السداد، وبالرغم أن الشركة حصلت على حكم قضائي بفسخ التعاقد معي في يونيو ٢٠١٩، استمرت في تحصيل الأقساط الشهرية حتى ديسمبر ٢٠١٩.

وأضاف حتاتة: توجهت لمباحث الأموال العامة وحررت المحضر رقم (4608) لسنة 2020 إداري أول الغردقة، وأثناء تلك الفترة اكتشفنا مفاجأة أخرى من داخل المحكمة وهي قيام شركة المقاولات بتوجيه إنذارات عديدة للملاك بالفسخ دون علمهم، ومع البحث عن أصحاب تلك الدعاوى في العناوين المذكورة كانت المفاجأة الثانية وهي أن جميع العناوين غير صحيحة وغير موجودة على أرض الواقع.

وقال: بعد مرور ٥ شهور في نيابة الغردقة تم حفظ المحضر في يناير ٢٠٢١ لعدم كفاية الأدلة، وتم عمل استئناف على حكم الفسخ وتم إلغائه من محكمة استئناف سفاجا، وإلى الآن لم يتم استكمال أعمال الإنشاءات ولم يتم البدء في أعمال المرافق، أما على مستوى التشطيبات التي تم تسليمها فهي رديئة للغاية، ويقوم المالك بإعادة التشطيب مرة أخرى على حسابه.

واستكمل: إنه بمواجهة صاحب الشركة ومطالبته بتقنين وضع المباني وسداد مقايسات توصيل المرافق للدولة لتوصيلها للمشروع بشكل رسمي تنصل من ذلك، وأبلغهم أنه لا يمكن عمل هذا ودفع كل هذه المبالغ، وأن المرافق ستدخل بطريقة "الممارسة" بدون عدادات رسمية وعلى من يعترض اللجوء للقضاء المدني.

وأشار حتاتة، إلى الشركة المنفذة للمشروع تواجه عدة دعاوى قضائية تتهم صاحبها بعدم تمكين صاحب قطعة أرض بمنطقة الأحياء شمال الغردقة منذ ٢٠١٦ من نصيبه حيث تم توقيع عقود مشاركة ولم يقم بتسليمه حصته، كما قام بتحصيل مبالغ مالية من الأهالي في مشروع سكني بمنطقة الدهار بالغردقة ولم يقم بأعمال البناء، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية لبناء مول تجاري ولم يقم بإنهاء الأعمال فيه، مناشدا النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومعاقبة كل من تسول له نفسه التلاعب بالقانون.

الديار تكفل حق الرد والتصحيح

أطلعت الديار على كافة المستندات التي تؤكد ما أفاد به حاجزو وحدات كريستال كومباوند، وترحب برد الشركة والمؤسسة في أي وقت، وتؤكد احترامها الكامل لحق الرد والتصحيح الذي يكفله القانون والدستور المصري، وتشير إلى أنها لا تتبنى أيا من الموقفين وأنها ناقلا وغير مسئولة قانونا عما ورد على لسان حاجزي الوحدات.