إعلامي لبناني للديار: إبعاد القاضي طارق البيطار عن ملف إنفجار مرفأ بيروت سوف يعني تجميد التحقيق في هذه الجريمة الكارثية

قال الصحفي والإعلامي اللبناني محمد الرز اليوم الإثنين، لجريدة الديار،باتت قضية إقصاء المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طاغية على ما عداها ، فلم يعد هناك اهتمام رسمي بالبطاقة التمويلية ولا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،ولا بالاتفاقيات الخاصة بالكهرباء والبنى التحتية ولا بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وحق لبنان في آبار النفط والغاز في مياهه الإقليمية .

وأكد الرز ، إن الإهتمام بقضية المحقق العدلي الذي سوف يستمع اليه مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس المقبل ،وإلى ما لديه من حيثيات حول الحملة المشنة ضده من قبل حزب الله وحركة أمل اي الثنائي الشيعي ، ومن المعروف حسب القانون اللبناني بأن المحقق العدلي لا توجد سلطة أقوى من سلطته ، فهو يستطيع طلب الاستماع وأخذ إفادة رئيس الجمهورية وما دون من كل المسؤولين ، إضافة إلى ذلك فإن مجلس القضاء الأعلى في لبنان لا يستطيع اتخاذ قرارات بوضعه الحالي لأن معظم أعضائه غائبون أما بسبب الاستقالة او التقاعد أو الوفاة في حين أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يوقع على تشكيل مجلس القضاء الأعلى المقدم من رئيسه سهيل عبود منذ سنة ونصف السنة وهو يعطل هذا التشكيل لاعتبارات حزبية تتعلق بالقضاة الموالين للتيار الوطني الحر الذي يتزعمه .

وتابع الرز ،ما يمكن أن يتم هو ان يطلب القاضي البيطار اعفاءه من مهمة التحقيق العدلي ، وهذه هي الوسيلة الوحيدة لاقصائه عن هذا الملف ، لكن الظاهر حتى الآن هو ان المحقق العدلي لن يستقيل كما أن مجلس القضاء الأعلى لن يطلب منه الاستقالة خاصة بعد أن تحول القاضي البيطار عند كثير من اللبنانيين ، عدا الثنائي الشيعي ، رمزا لتحقيق العدالة ، وهو يتمتع أيضا بدعم عدد من الدول العربية والدولية ، حيث ان أبعاده عن ملف انفجار مرفأ بيروت سوف يعني تجميد التحقيق في هذه الجريمة الكارثية .

وأشار الرز، إلي ما يدعو للاستغراب وجود سلسلة متناقضات في الحملة على المحقق العدلي ، فهو تم تعيينه بدعم من رئيس الجمهورية بعد 24 ساعة على استقالة سلفه القاضي فادي الصوان، كما أن عائلته وأسرته ، وحتى والده فايز البيطار ، ينتمون سياسيا إلى تيار 8 آذار الذي يتزعمه حزب الله ، وهو لم يدع او يطلب إفادة من اي عضو او مناصر لهذا الحزب ، وإذا كان هناك من يقول أن حسن نصر الله وصلته معلومات بأن القاضي البيطار سوف يحول التحقيقات باتجاه تحميل حزب الله مسؤولية انفجار المرفأ فهذا يدخل في باب الاحتمالات غير المؤكدة، وقد يكون الأرجح تحميل وزراء من حركة أمل برئاسة نبيه بري جزءا من هذه المسؤولية ، لكن في المجمل التحقيقات سرية ولا يمكن التعويل على مجرد معلومات والسير فيها إلى حدود تفجير حرب أهلية .

واختتم الرز،بإن أطراف الطبقة الحاكمة في لبنان ، جميعا ، يتشاركون في تقاسم المصالح الخاصة رغم كل خلافاتهم السياسية ، فما في الباطن هو اتفاقهم على المشاركة في تجارة البنزين والدواء والغذاء والقطاع المصرفي ومالية الدولة وأموال اللبنانيين وليس بعيدا عليهم المشاركة في نيترات الامونيوم التي قتلت أكثر من 200 لبناني ودمرت نصف بيروت .