جريدة الديار
السبت 18 مايو 2024 02:24 مـ 10 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

السويد تستأنف محاكمة حمید نوري غدا.. وشاهد يروي الفظائع

حمید نوري
حمید نوري

تستأنف المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية جلستها الثانية والثلاثین، غداً الأربعاء، في ستوكهولم محاکمة حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، ولدوره في تنفيذ إعدامات جماعية راح ضحیتها 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم من منظمة مجاهدي خلق المعارضة عام 1988.

وسيدلي علي‌ ذو الفقاري، وهو سجين سياسي وأحد الناجين من مجزرة عام 1988 وشاهد على عمليات التعذيب المروعة والإعدامات الواسعة، بشهادته أمام المحكمة. وسيتحدث عن مشاهداته لجرائم نوري في سجن جوهر دشت بمدینة‌ كرج الواقعة غرب طهران.

شاهد على التعذیب الوحشي

وكان بیجن (علي)‌ ذو الفقاري اعتقل عام 1981 لدعمه منظمة مجاهدي خلق في مدینة رشت شمال إیران ونقل عام 1983 إلی سجن جوهردشت المخيف، حیث تم إعدام العديد من زملائه في‌ المنظمة ممن کانوا من أنصار وأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة فیما بعد لإصرارهم على موقفهم الداعمة للمنظمة.

وأمضى اثنا عشر عاماً في سجون مدینة رشت وجوهردشت، وشهد خلال فترة سجنه عمليات تعذيب مروّعة، وعمليات إعدام واسعة النطاق بحق أعضاء مجاهدي خلق في السجون، وحضر أمام لجنة الموت، والتقی شخصياً مع إبراهيم رئيسي وحميد نوري، ودخل إلى ممر الموت

مظاهرة ضخمة

في موازاة المحاكمة، سينظم عدد من الجالیة الإیرانیة، وعوائل ضحايا مجزرة عام 1988، وأنصار مجاهدي خلق مظاهرة ضخمة أمام المحكمة السويدية في ستوكهولم، بالتزامن مع عقد الجلسة.

ويذكر أن المحكمة اتهمت حمید نوري الذي تم القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بـتهمة "جرائم حرب" و"قتل جماعي" و"انتهاك للقانون الدولي" وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من شهرین.

واستندت المحكمة في توجيه تهمها إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.

إعدام جميع أعضاء وأنصار مجاهدي خلق

وفي صیف عام1988، أمر خميني بإعدام جميع أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في جميع السجون الايرانية.

وأدت هذه الموجة الرهيبة إلى إعدام ما لا يقل عن ثلاثين ألف من السجناء السياسيين.

ووصف الخبراء ومنظمات حقوق الإنسان عمليات القتل بأنها جريمة ضد الإنسانیة وإبادة جماعية.