وزارة الأسرة والمرأة والطفولة تنظم ندوة «أي دور للمرأة الفلاحة» في تونس

تولت الدكتورة آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ظهر اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2022، افتتاح ورشة حول الممارساتالجيدة لتنمية الفلاحة العائلية "أي دور للمرأة الفلاحة"، التي تلتئم على هامش الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري"سياماب 2021 " في دورته الخامسة عشر بقصر المعارض بالكرم.

وقد حرصت السيدة الوزيرة على مقاربة مسألة المرأة الفلاحة مقاربة إيجابية مبنية على بيانات فقالت في هذا السياق:" أعلن تفاؤلي الكبير بأنالقطاع الفلاحي على مستوى الجندر مقبل على تغييرات إيجابية لصالح المرأة الفلاحة والأسرة والمجتمع ولعل أكبر تحدي هو الترفيع في نسبةالفلاحات صاحبات المشاريع وامتلاك الأرض الفلاحية ووسائل الإنتاج"،.

وأضافت السيدة الوزيرة أنه وعندما تأتينا الأرقام من مؤسسات التعليم العالي وتقول لنا إن الطالبات اللواتي يدرسن العلوم الفلاحية يمثلنالأغلبية الساحقة بمعدل 75 بالمئة مقارنة بعدد الطلبة الذكور فإنها تزداد  تفاؤلا حيث إن الأجيال الصاعدة من الشابات ليست عازفة عن الفلاحة. وهو ما يفيد أن دور المرأة الفلاحة سيعرف نقلة نوعية ووضعيتها ستشهد تحولا يليق بما تقدمه لتونس من أمن غذائي.

وأبرزت بالمناسبة أنّ المرأة الفلّاحة تحتل مكانة أساسية في الفلاحة العائلية باعتبار حضورها الفاعل في كل مسار الإنتاج، مشددة على دورهاالمحوري في اثراء مدخول وممتلكات العائلة وتنمية اقتصاد جهتها ومن ثم بلادها حيث تمثل اليد العاملة الفلاحية النسائية في تونس نسبة62%.

وأكدت أن عشرية الأمم المتحدة للفلاحة العائلية 2019-2028 التي تنفذ بتونس، بقيادة "الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري" توفر فرصةللأسر التي تعيش اقتصاديا من مشاريعها الفلاحية بصفة خاصة والعاملين في القطاع الفلاحي عموما، باعتبار أن الخطة ستقوم على مبدأالادماج والشراكة والتوازن من أجل رفع الصعوبات التي تعترض تعاطي الفلاحة العائلية ومن أجل دعم قدرات الناشطين فيها في مجال طريقةالاستثمار والتجديد.

ودعت في هذا الإطار إلى وضع خطة عمل وطنية وفق مقاربة تشاركية بين جميع المتدخلين من وزارات ومنظمات ذات صلة لا سيما المنظمة العالميةللتغذية التي ستتولى دعم تصورها وتنفيذها، مشيرة إلى أنّ هذه الخطة تهدف بالأساس إلى دعم الفلاحة العائلية والمرأة الفلاحة التي تحتلنسبة مهمة من الناشطين والعاملين في المجال.

ولفتت الوزيرة إلى أنه رغم الدور الكبير للمرأة الفلاحة في الدورة الاقتصادية، فإنها مازالت تعيش وضعيات هشاشة أهمها على مستوى ضعفالأجر وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية وبعطل الراحة والمرض والأمومة، والعمل في ظروف عمل قاسية والتنقل في وسائل غير آمنة، إلى جانبحرمانهنّ من حقهنّ في الميراث حيث بيّنت الاحصائيات أن فقط 06% من صاحبات المشاريع الفلاحية لهن شهادات في الملكية العقارية لأراضهنالفلاحية ممّا يعوق المرأة في الوصول الى مصادر التمويل البنكية لغياب شرط الضمان.

واستعرضت جهود الوزارة من أجل تكريس حقوق المرأة التونسية أينما كانت بمناطق الحضر أو بمناطق الريف من ذلك البرنامج الجديد لدفعالمبادرة الاقتصادية النسائية "رائدات" الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من سنة2022، بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن، ومواصلة تنفيذ خطةالعمل الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة في المناطق الريفية بإحداث مشاريع في سلاسل القيمة في المجال الفلاحي أو تحويل المنتوجاتالفلاحية أو في الصناعات التقليدية.