بعد حادث ”عروس الدقهلية” .. رأي الشرع في إجبار الفتاة على الزواج
بعد حادث "عروس الدقهلية" تداول لغز إصاباتها بجرح ذبحي في الرقبة، بالإضافة إلى عدة طعنات بالصدر والبطن بعد زواجها بـ ٣ أيام، إلى أنأكدت في اعترافات لها أنها حاولت أن تتلخص من حياتها لأنها كانت ترفض زوجها وتشعر بالاختناق كلما حاول أن يقترب منها، مما أدى بهاللدخول في حالة اكتئاب انتهت بمحاولتها التخلص من حياتها.
عاب بعض رواد السوشيال ميديا على أهل الفتاة تزويجها رغما عنها، والبعض الآخر لم يقنع باعترافها مؤكدين أنه ليس باستطاعتها إحداث كلتلك الجروح والطعنات بنفسها، كما أنها ليست طريقة معقولة لمحاولة انتحار، ونتناول رأي العرف والدين في ذلك.
مكانة المرأة:
يقول الإمام "أحمد الطيب":
"كانت الحضارة المصرية القديمة هي الحضارة الوحيدة التي خوّلت للمرأة مركزا شرعيًا تعترف به الدولة والأمة، وتنال به حقوقا في الأسرة تشبهحقوق الرجل، وكانت تخرج للمجتمع وتزاول أعمالها بنشاط وحرية"
ويضيف: "ينبغي أن نكون واضحين عندما نذكر ما عانته المرأة قبل الإسلام وإنصاف الإسلام لها، بيد أن بعض الرجال لا يزالون يضيقون بما قرره الله للمرأة فيظلمونها من جانب أو لا يعطونها الحق الكامل من جانب آخر"
معاملة الرجل للمرأة:
يفسر الإمام "أحمد الطيب" الآيات الخاصة بمعاملة المرأة قائلا:
"يقول تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف":
أن هذه قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة مساوية للرجل في جميع الحقوق، فالرجل والمرأة متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل".
ويجيء بعد هذه الجملة "وللرجال عليهن درجة"، ومعنى هذا أنه من اختلاف وجهات النظر يكون الرأي للرجل، فكل التجمعات لابد أن يكون بها رئيس يفكر ويستشير، والرجل أحق بالرئاسة لأنه المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة عليها.
واعلموا أن الرجال الذين يظلمون نساءهم ويحاولون أن يكونوا سادة في بيوتهم إنما يلدون عبيدا.
ويعلق على: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا":
"إن هذا الميثاق الذي أخذته النساء من الرجال هو الزواج، ويتوضح أن المرأة لا تقدم على الزواج إلا وهي واثقة بأن تكون صلتها به أقوى من كلصلة، وهذا ميثاق فطري من أغلظ المواثيق وأشدها إحكاما".
رأي الفتاة في الزواج:
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "لا تزوج الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وقتل: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وأذنهاصمتها".
ويعلق الإمام "أحمد الطيب":
قال تعالى:
"فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف"
فإذا تراضى من يود التزويج من الرجال والنساء بأن رضى كل من الرجل والمرأة بالآخر زوجا فإنه يحرم حينئذ عضلها أي امتناع الولي أن يزوجهاما دام لم يقع مانع شرعي لمنع هذا الزواج، ومعنى هذا الكلام أن رضا المرأة هو أساس الزواج.
قانون الأحوال الشخصية:
يقول "الطيب": لا يجوز إجبار الفتاة على الزواج ممن لا تريده، والهيئة العامة لكبار العلماء مهتمة بإكمال نواقص قانون الأحوال الشخصيةوالتي تراعي فيه مستجدات العصر.
وسيهتم القانون بحالتين، أولهما : الإجبار، والأخرى الإعضال، وهو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك.
فلا بد من تقنين ذلك حتى - لا أقول إجبار الأب - بل يجب من طريق تلجأ الفتاة إليه لتنال حقوقها.
