”إعلام النواب”.. الاقتصاد المصري الثالث عربياً

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن "نجاح الاقتصاد المصري رغم الظروف الراهنة ليكون ثالث أقوى اقتصاد عربى، جاء من خلال العمل الجاد الذي استطاع أن يحقق المعجزات، وأثبت أن الإصلاح ممكن"، حيث نجح الاقتصاد في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي واجهت جميع اقتصادات العالم.

ارتفاع معدلات النمو

وتابعت أمين سر اللجنه، أن معدلات نمو الاقتصاد المصري إيجابية وذلك على الرغم من التراجع العالمى، وذلك بشهادات من المؤسسات الدولية التي أشادت بالإصلاح الاقتصاد المصري، حيث سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021،حسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية، ما يؤكد تحسن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".

صمود الاقتصاد امام إعصار فيروس كورونا.

واشارت أمين سر لجنه النواب، إن الاقتصاد المصرى يشهد اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة مما جعلته يستطيع الوقوف في وجده الأزمات والعقبات التي واجهته خاصة جائحة كورونا، حيث نجح الاقتصاد ليصبح أقوى ثالث اقتصاد عربي، وأصبح نموذج يحتذى به في المنطقة، بفضل حزمة القرارات والإجراءات والسياسات النقدية استطاعت مصر باقتصادها ان تظل صامدة وواقفة على أرض صلبة وذلك باعتراف كبرى المؤسسات الدولية في مجال الاقتصاد.

الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح

وأكدت أمين سر اللجنة، أن كلمة السر في هذا الإطار تتمثل في السياسات الاقتصادية السليمة على استقرار الاقتصاد الكلي، تلك الخطوة التي كانت بمثابة العلاج المر، وكانت قرار صعب ولكنها جاءت في التوقيت المناسب مما ساهم بقوة في وقوف الاقتصاد المصرى على قدميه مرة أخرى، وعلى الرغم من كافة الأزمات العالمية وليست التحديات المحلية فقط، مما يؤكد ذلك أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح.


التصنيف الائتماني ونشاط القطاع الاستهلاكي

جدير بالذكر ، ابقت وكالة "فيتش" على تصنيف مصر الائتماني عند +B مع توقعها لتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 6% في العام الجاري، و3% في العام المنتهي في يونيو 2021، لكن أشارت البيانات الصادرة بنهاية اغسطس الماضي 2021م إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز التوقعات مع وصوله إلى 3.3%.

وأشارت الوكالة في تقرير صادر مؤخراً عن القطاع الاستهلاكي في مصر إلى تحقيق القطاع لأداء قوي رغم تحديات الجائحة، وهو ما أرجعته الوكالة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسروالافراد ككل.