جريدة الديار
الخميس 25 أبريل 2024 05:11 مـ 16 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

بيان ناري من البرلمان الليبي بسبب قضية ”لوكربي”

أبو عجيلة مسعود
أبو عجيلة مسعود

وجه مجلس النواب الليبي، بفتح تحقيق في قضية اختطاف "أبوعجيلة مسعود" أحد المشتبه بهم في تفجير طائرة "لوكربي"، كما دعا بمحاكمة كل المتورطين في تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الخيانة العظمى.

/upload/library/U/286/img/files/IMG-20221212-WA0002.jpg

تفاصيل بيان مجلس النواب الليبي

وجاءت مطالب البرلمان الليبي، من خلال خطاب رسمي منه مواجهة إلى مكتب النائب العام، أكد فيه رفضه القاطع لكل المحاولات الجارية لإعادة فتح قضية "لوكربي" التي تمت تسويتها نهائيا مع الحكومة الأمريكية بموجب اتفاق رسمي، ترتب عنه عدم المسئولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين من الحادثة تعويضا ماديا.

فيما أكد مجلس النواب الليبي خلال بيانه، علي معارضته لإعادة فتح الملف من جديد لأسباب سياسية ولابتزاز الدولة الليبية بهدف الاستيلاء على أموالها المجمدة.

كما طالب بمحاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة الملف، بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى جهات أجنبية.

والجدير بالذكر أن تحرك مجلس النواب الليبي، جاء بعد يوم واحد من إعلان القضاء الأسكتلندي عن تواجد أبو عجيلة مسعود المريمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تمهيدا لمحاكمته.

من هو أبو عجيلة

وقد جاء هذا الإعلان بعد شهر من إعلان اختفائه واختطافه، داخل العاصمة الليبية طرابلس على يد مجموعة مسلّحة في خبر فاجأ الليبيين.

ويشار إلى أن أبو عجيلة مسعود المريمي، وهو مسئول بجهاز المخابرات في عهد النظام السابق، تمت إدانته بتهم لها علاقة بالحادث المميت الذي راح ضحيته 270 شخصا من بينهم 190 أمريكياً خلال رحلة طيران بين لندن ونيويورك.

حيث تتهمه الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2020، بـ"ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة" التي أسقطت الطائرة فوق منطقة "لوكربي"، وبارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، وطلبت من السلطات الليبية تسليمه تمهيدا لمحاكمته.

تفاصيل تعويض ليبيا للولايات المتحدة الأمريكية

ويذكر أن هناك رفض ليبي من محاولة إعادة إحياء ملف "لوكربي"، الملف الذي كلف الدولة خسائر مالية كبيرة فترة حكم معمر القذافي لتعويض عائلات الضحايا (2.7 مليار دولار).