الأحد 4 ديسمبر 2022 08:36 مـ 11 جمادى أول 1444 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

ضبط تشكيل عصابى تخصص في تصنيع وبيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالقاهرة

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب محل مشغولات ذهبية بدائرة القسم يفيد بقيام سيدتان بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالى، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من (سيدتان – مقيمتان بدائرتى قسم شرطة "عين شمس ، المطرية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من (صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" ) بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالى.. بإستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه ، وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبى "المستخدم فى تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس ، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالى) ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتان أيدها ، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه بإستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة ، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.

بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب عدد 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.

باستدعاء المجنى عليهم إتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.