جريدة الديار
السبت 20 أبريل 2024 12:06 صـ 10 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

تداعيات الميزانية العسكرية الأمريكية الجديدة على الشرق الأوسط

اقرار الميزانية العسكرية الأمريكية ل2022
اقرار الميزانية العسكرية الأمريكية ل2022

تناول موقع ميدل إيست آي، البريطاني دلالات الموازنة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 وتداعياتها على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار ميدل إيست آي بشكل لافت إلى أن قانون إقرار الميزانية ينص على أنه لا يجوز استخدام أموال لدعم القوات المغربية من خلال التدريبات المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة حتى يقول البنتاجون إن الرباط تلتزم بالسعي للحصول على حل سياسي مقبول لقضية الصحراء الغربية.

وأضاف الموقع البريطاني في تقريره أنه في وقت مبكر من هذا الأسبوع وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانون موازنة الدفاع السنوية الذي يمنح مبلغا ضخما يبلغ 778 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية للولايات المتحدة.

وتأتي موازنة الدفاع لعام 2022 بعد العام الذي شهد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وإعلان بايدن وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية التي تنفذها السعودية في اليمن ونهاية المهمة القتالية في العراق.

وبالرغم من هذه التغييرات الكبيرة في موقف الجيش، فإن حجم الأموال المخصصة للبنتاجون ما يزال ضخما كعادته، بل زادت ميزانية هذا العام بنسبة 5% عن سابقتها، وزادت بـ25 مليار دولار عما طلب بايدن أصلا في وقت سابق من هذا العام.

وتأتي ميزانية هذا العام مع استمرار إدارة بايدن في تحويل تركيزها نحو الصين، ما تزال الأموال المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط مماثلة لميزانية العام الماضي.

ويلفت الموقع إلى أنه على غرار 2021، يتطلب قانون إقرار الدفاع القومي الجديد لعام 2022 مئات الملايين من الدولارات لتمويل برنامج التدريب وتبادل الخبرات لمواجهة تنظيم داعش، حيث تبلغ قيمته 345 مليون دولار للعراق و177 مليون دولار لسوريا.

ويستمر هذا التمويل حتى بعد أن أعلنت الولايات المتحدة رسميا إنهاء مهمتها القتالية في العراق في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالنسبة لإسرائيل أشار الموقع إلى أنه طالما كانت المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال مشهدا مألوفا في ميزانيات الدفاع الأمريكية، ولا يعد 2022 استثناء عن هذه الحالة.

ويشمل قانون إقرار الدفاع 108 ملايين دولار لدعم منظومة القبة الحديدية التي شاركت الولايات المتحدة وإسرائيل في إنتاجها، كما ستذهب 62 مليون دولار أخرى لإسرائيل من أجل منظومة مكافحة الصواريخ الباليستية آرو 3، و30 مليون دولار لمنظومة أسلحة ديفيد سلينج.

وتتضمن الميزانية أيضا برنامج منح بقيمة 6 ملايين دولار من أجل “أبحاث الأمن السيبراني وشمل قانون إقرار ميزانية الدفاع القومي العام الماضي بندا يضمن 3.3 مليار دولار من المساعدات السنوية لإسرائيل حتى 2026.

وفي حين أن مساعدات واشنطن العسكرية لإسرائيل تواجه تدقيقا متزايدا من عدد من المشرعين، فإنها ما تزال تحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس.

وتم تسليط الضوء على التمويل الأمريكي لمنظومة القبة الحديدية في سبتمبر وأكتوبر، عندما اعترض الديمقراطيون على بند في مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتوفير التمويل الإضافي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد منظومة القبة الحديدية.

وتمت الموافقة في وقت لاحق على التمويل في مشروع قانون منفصل تم إقراره بأغلبية ساحقة بواقع 420 صوتا.

ويدعو التقرير قانون إقرار الميزانية إدارة بايدن أيضا إلى تقديم تقرير حول ما إذا كانت السعودية قد شاركت في أي غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، كما يضع القانون حظرا على إعادة التزود بالوقود لأي طائرة غير أمريكية تنخرط في الحرب هناك.

وتأتي هذه البنود وسط بعض المعارضة في الكونجرس لموقف بايدن إزاء الحرب في اليمن. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الأمريكي إنهاء الدعم الهجومي لقوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، لكنه أكد في الوقت ذاته على استمرار تقديم الدعم للدفاع عن المملكة.

ودعا عدد من الأعضاء البارزين في الكونجرس إلى اتخاذ مزيد من التدابير الملموسة لإنهاء كافة أشكال الدعم الأمريكي لقوات التحالف التي تقودها السعودية، لكن هذه الجهود لم تنجح.

وقد وافق مجلس الشيوخ على صفقة بقيمة 650 مليون دولار لصواريخ متوسطة المدى وقاذفات صواريخ وغيرها من الأسلحة إلى السعودية.

وما زال اليمن بعد 6 سنوات من الحرب يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج 20.7 مليون شخص (66% من السكان منهم 11.3 مليون طفل) للمساعدة العاجلة.