تعرف على حقيقة وضع حمدوك تحت الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني المستقيل، عبدالله حمدوك، اليوم السبت، ما تداولته وسائل إعلامية عن وضعه تحت الإقامة الجبرية.

وقال البيان: تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر.

وتابع المكتب الصحفي لـ حمدوك: نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

الحركات المسلحة

ومن ناحية أخرى قال مصدر حكومي، مفضلا عدم نشر اسمه، لوكالة الأناضول: إن حمدوك لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع.

وأشار إلى أن حمدوك ظل يلتقي برموز سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته.

والإثنين، رجح مصدر بمكتب رئاسة الوزراء، في تصريح صحفي، إقدام حمدوك على الاستقالة خلال فترة وجيزة بعد عدوله عنها في وقت سابق.

انتخابات حرة ونزيهة

والجمعة، تعهد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن قوى سياسية ومدنية سودانية تعتبر الاتفاق محاولة لشرعنة حرمة الجيش، وتتعهد بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما رفضته قوى سياسية ومدنية.

اتفاق سياسي

من ناحية أخرى، ذكر مصدر من قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني أن وفدا من أطراف اتفاقية جوبا لسلام السودان التقى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لثنيه عن استقالته، في حين دعت الأمم المتحدة الأطراف السودانية لإيجاد أرضية مشتركة لحل الأزمة السياسية بحسب الجزيرة.

وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء منح الوفد مهلة حتى غد الأحد بغية وصول القوى السياسية في السودان إلى اتفاق يخرج البلاد من أزمتها السياسية الراهنة.

وأشار المصدر إلى أن مكونات قوى الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني سيعقدون لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان والقوى السياسية الأخرى، بما فيها أحزاب بتحالف قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي يخرج البلاد من الأزمة السياسية الراهنة، ويدعم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمواصلة في منصبه.