جريدة الديار
السبت 21 نوفمبر 2026 11:26 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
« COP31 في أنطاليا».. المُفاوضات تمتد إلى السبت وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري وتمويل المناخ سنتكوم تكشف عن حقيقة استهداف إيران لمقاتلة أمريكية من طراز إف - 16 محمد صلاح يحاول إقناع فان دايك بالانتقال إلى طرابزون سبور وول ستريت جورنال: ترامب يهدد بفرض عقوبات على شركات التكنولوجيا | اعرف السبب الجمارك تحذر من شائعات تقنين أوضاع السيارات والبضائع المحتجزة بالموانئ زيادة جديدة تضرب أسعار الهواتف الاقتصادية «سيداري» .. قمة المناخ COP31 تتجاوز موعد اختتامها وسط جمود تفاوضي ومطالب عربية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ طقس الأحد.. «الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. أجواء خريفية مستقرة وشبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر «جهاز تنظيم مياه الشرب» و«اتحاد الجمعيات الأهلية» يواصلان فعالياتهما التوعوية بالجيزة بمشاركة طلاب أكاديمية الفنون وزيرة التنمية المحلية والبيئة: استكمال تطوير الكوربة وتحويل شارع إبراهيم باشا إلى ممشى حضاري قبل العام الجديد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع التجهيزات النهائية للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سوق العتبة تمهيداً للافتتاح الدوري يشتعل.. سيناريوهات مجنونة قبل قمة الأهلي وبيراميدز

المالية: مصر تسير على الطريق الصحيح بشهادات ثقة متتالية من المؤسسات الدولية

وزير المالية
وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات ثقة متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري؛ ليُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة كورونا، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم فى تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ فى ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

لافتًا إلى أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمية الذى رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم فى تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع الجائحة بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسي فى وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد فى توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة فى عالم ما بعد كورونا "تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر"، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع فى الرقمنة وصولاً إلى "الحكومة الإلكترونية".

أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.

أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا فى تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، فى ظل جائحة كورونا، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة فى شتى المجالات، على نحو يُسهم فى دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد فى توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع فى استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

أكد الوزير، أننا حريصون، فى مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥,٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦,١٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥,١٪ فى عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢,٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلاً من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع فى إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم فى توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.