جريدة الديار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 08:35 مـ 29 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول كلية الطب على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001:2015 في نظام إدارة الجودة مستشفى كليوباترا أكتوبر.. صرح طبي متكامل في غرب القاهرة محافظ دمياط يشارك بجلسة مجلس جامعة حورس محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الاستعلامات يزوران مكتبة مصر العامة بالمنصورة محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات يشهدان احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو بالديوان العام للمحافظة د. منال عوض تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير ”مرفق البيئة العالمي” لتحديد أولويات التمويل الأخضر في مصر موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 مشاهدة مباراة فرنسا وإسبانيا اليوم بدون اشتراك.. القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ قنا تسريع مشروعات التطوير الحضري ودعم الاقتصاد المحلي حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا يشعل الجدل.. الصحافة البريطانية: ”الفيفا اختار حكم ميسي المفضل” لجنة قطاع الآداب بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة المنصورة الأهلية قبل إطلاقها العام المقبل.. تفاصيل 5 مدارس جديدة متخصصة في الموارد المائية والري

البنك المركزي: البنوك لا تطلب بيانات العملاء هاتفيا أو عبر مواقع التواصل

أكد البنك المركزي المصري، أن البنوك لا تطلب مطلقًا أي بيانات تفصيلية خاصة بحسابات العملاء سواء من خلال الاتصالات الهاتفية أو عبر الصفحات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

قانون البنك المركزي

وأشار بيان صادر عن مجلس الوزراء إلى أنه وفقًا لقانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، نصت المادة (140) في القانون على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناءً على حكم قضائي أو حكم تحكيم".

وأهاب البنك المركزي بجميع عملاء القطاع المصرفي عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم هاتفيًا لأي من كان، تجنبًا لوقوعهم في محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، مع التأكد دائمًا من استخدام القنوات الرسمية في التعاملات البنكية.