اقتصادي: هذا القرار يخفف الأعباء عن الشباب المقبل على الزواج
قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، إن قرار إعفاء الهيئة العامة للرقابة المالية المواطنين الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجار من سداد الدفعات المقدمة، سيكون له أثر كبير في تنشيط السوق العقاري في مصر والتيسير على المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج.
وأوضح غراب، أن هذا القرار هام جدا وجاء في توقيت مناسب لتوفير الشقق السكنية للشباب المقبل على الزواج والتيسير عليه في ظل ارتفاع الموجة التضخمية العالمية وتأثيرها على ارتفاع أسعار العقارات من ناحية، إضافة إلى اتجاه الدولة في السير في القضاء على العشوائيات ومنع البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو البناء غير المخطط عشوائيا، موضحا أن القرار يخفف الأعباء عن كاهل الشباب المقبل على الزواج ويسهل لهم الحصول على وحدة سكنية.
وأكد غراب، أن الوحدات السكنية المفروشة بنظام الإيجار هي وحدات سكنية سيتم إيجارها للشباب غير القادر على شراء شقة سكنية ثم يتملكها في نهاية العقد أو مدة الإيجار، موضحا أنها وحدات سكنية مفروشة سيطرحها مجلس الوزراء للإيجار بغرض التملك، كما أن هذه الوحدات كان قد كلف بها الرئيس السيسي الحكومة لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في الحصول على شقة للسكن، وهم غير قادرين على شراء شقة أو دفع مقدم الحجز وأقساط كبيرة.
وأضاف أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لازال يدرس تحديد الأراضي في المحافظات لتنفيذ وإقامة هذه الوحدات عليها بحيث تكون في مكان قريب من المواطنين ولا تكلفة انتقالات كثيرة.
ولفت غراب إلى أن هذه الوحدات سيتم تحديد قيمة إيجارها الشهري والمدة الزمنية للعقد وإتاحة عدد من البدائل أمام المواطن، إضافة إلى إمكانية تملك الوحدة السكنية في نهاية المدة الإيجارية أو زمن العقد، مشيرا إلى أن الإيجار الشهري الذي سيدفعه الساكن سيخصم من ثمنها الأصلي.
وأوضح أن الرئيس السيسي في بداية الشهر الجاري قد كلف الحكومة بتوفير 100 ألف وحدة سكنية مفروشة بنظام الإيجار ليكون مسكن ملائم للشباب حديثى الزواج.
وتابع غراب، أن التمويل العقاري للوحدات السكنية الذي كان معمولا به قبل هذا القرار كان التمويل لا يتخطى الـ 90 % من قيمة الوحدة أو الضمان المقدم، والمواطن يسدد الفارق، وأن اليوم أصبح من السهل حصول المواطن على تمويلا عقاريا بنسبة 100 % من قيمة العقار في حالة التمويل بنظام الإجارة، وذلك تيسيرا على الشباب المقبل على الزواج أو المواطن الذي يريد الحصول على شقة بالايجار تنتهي بالتمليك في نهاية مدة العقد.
