ننشر شهادة أمين «الأعلى للآثار» في قضية شقة الزمالك

حصلت "الديار" على أقـوال الشاهد مصطفى فتحي عبدالله وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة إعلاميا بقضية شقة الزمالك.

وقال الشاهد إن فحص اللجنة رئاسته المشكلة بقرار النيابة العامة للقطع المضبوطة انتهى إلى أثرية ١٣٨٤ قطعة منها ٣٣٧ قطعـة ترجع إلى الحضارة المصرية القديمـة ١٠١٧ قطعـة ترجع إلى العصور الإسلامية و٣٠ قطعـة ترجع إلى العصر الحديث «عصر أسرة محمـد علي»، وأن جميعهـا منطبـق عليهـا وصـف الأثـر لتوافر الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالمادة الأولى مـن قانون حماية الآثار مجتمعـة بهـا، وأنهـا مماثلـة لقطع مسجلة كآثار لدى المجلس الأعلى للآثار، ومعـروض بعضها بالمتاحـف المصرية.

وأضاف أنه مـن بين القطع المضبوطة ١١٩ قطعـة مملوكة لأفراد أسرة «محمـد علي» ومنهـا ٢٢ قطعـة خاضعة لنـص المادة الأولى مـن قانون حماية الآثار، مضيفا بأن جميع القطـع الـواردة بالبنـد (أ) مـن القسم الأول بتقرير اللجنـة هي مـن نـتـاج مختلـف فـترات الحضارة المصرية القديمة التي اهتمت بشـتي ألوان الفنون والعلـوم والتجارة، كما أنها نشـأت على أرض مصر أو لهـا صـلـة تاريخية بهـا حضارية أو ثقافية عن طـريـق التجـارة والتبادل الـفـنـي والثقافي والعلاقات السياسية والاجتماعية والدينيـة والـتي كانت جميعها من أهم مظاهر تلك الحضارات خاصـة مـع الحضارتين السومرية والأشـورية، إذ كان لمصر في العصور القديمة إمبراطورية مترامية الأطراف مما جعلهـا ملتقى الحضارات المختلفة المجاورة، فضلًا عن تعرضها في العديد من فتراتها للغزو مـن حضارات أخرى -خاصة من الحضارتين السومرية والآشورية، فارتبطت تاريخيا بتلك الحضارات، وأن جميع القطع تعـد من أهــم مظاهر الحضارة المصرية القديمة نظرا لقيمتها التاريخية.

وكانت قد حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 19 فبراير الجاري، لبدء محاكمة متهمين اثنين لإتجارهما في الآثار، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية التي اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك".

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.