العربي للتنمية: الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح

قال وليد سلام، المستشار الإعلامي للاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن إشادة 30 مؤسسة من المؤسسات البحثية الاقتصادية العالمية بمسار الاقتصاد المصري وتوقعاتها بزيادة معدلات النمو لتصل إلى 6 % خلال العام المالي الجاري وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل توجيهات القيادة السياسية والعمل الدؤوب والتحركات الخارجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى مناخ مصر الجاذب للاستثمارات.

أكد سلام، أنه لا يمر يوما إلا ونجد إشادة دولية جديدة بمسار ونجاح الاقتصاد المصري، وهذا ناتج عن الكثير من العوامل والسياسات الاقتصادية الصحيحة التي انتهجتها الدولة خلال الأعوام الماضية من بينها برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي منح الاقتصاد المصري قوة جعلته يصمد أمام الأزمات وجائحة كورونا وتحقيقه معدلات نمو موجبة رغم تأثر اقتصادات الدول الكبرى بالجائحة.

أوضح سلام، أن مناخ الاقتصاد المصري أصبح جاذبا وبقوة للاستثمارات الأجنبية لما يتمتع به من تشريعات اقتصادية جاذبة، إضافة إلى وجود مناطق اقتصادية كبرى بها كل التيسيرات لإقامة المشروعات كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الادارية، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي التي تشمل سفاجا والقصير وقنا وقفط، والمشروعات البترولية الضخمة، هذا بالإضافة لمشروعات البنية التحتية والمحاور والطرق التي ربطت المحافظات ببعضها وقللت من زمن السفر والشحن والنقل ما يساعد في زيادة الإنتاج .

تابع سلام، أن الاقتصاد المصري يمتاز بالتنوع والشمولية في العديد من القطاعات، وتعدد موارده الصناعية والزراعية والسياحية والبترولية وغيرها، إضافة إلى تكنولوجيا التحول الرقمي التي تتبعها الحكومة للتيسير وتقليل الوقت والجهد والقضاء على البيروقراطية والفساد، هذا بالاضافة إلى لجوء الدولة إلى تعميق الصناعة المحلية للاعتماد على المنتج المحلي وتفضيله على المستورد في العقود والمناقصات، وذلك للوصول إلى تقليل الواردات لأقل قيمة ممكنة وزيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار وفق توجيهات القيادة السياسية .

ولفت سلام، أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة من إنشاء 30 مجمعا صناعيا بالمحافظات وقابلة للزيادة، وتنويع الأنشطة الصناعية والإنتاجية في كافة المحافظات لتصبح جاذبة للمستثمرين لتتحول لقلعة صناعية كبرى، إضافة إلى حصر المشروعات غير المرخصة لضمها للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تقديم كافة الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي وزيادة الدخل القومي، إضافة لتقديم هيئة الاستثمار كافة التيسيرات للمستثمرين وطرح خريطة مصر الاستثمارية والتي تتضمن 2551 فرصة استثمارية و24 دراسة قطاعية و57 دراسة جدوى استرشادية .