منظمات الأعمال تطالب بمراجعة قرار ”مستندات التحصيل” و”المركزى” يرفض

أكد محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن قواعد تنظيم الاستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء أية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.

جاء ذلك بعد ساعات من خطاب رسمي مشترك موجه من اتحاد الصناعات المصرية، وجمعية رجال الأعمال، واتحاد الغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يطالب فيه باعادة النظر في قرار البنك المركزي الاخير الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من أمس الأول الأحد 13 فبراير 2022، مؤكدين أن القرار صدر دون مراجعة مؤسسات الأعمال.

ودعا عامر في تصريحات للوكالة رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالإعتمادات المستندية فقط ، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.

وأكد البنك المركزي أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الإستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.

وكان اتحاد الصناعات المصرية، قد أكد فى وقت سابق ان قرار البنك المركزي، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل في العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط علي الاعتمادات المستندية، سوف يؤثر سلبا علي الأنشطة الاقتصادية والاستثمار.

وأضاف اتحاد الصناعات ان هذا القرار سوف يؤثر بشكل مباشر علي إمدادات الصناعة من احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج مما يزيد من معاناتهم في ظل مشاكل سلاسل التوريد، كما سيؤثر علي ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري حيث ينذر بوجود خلل في توافر العملة الصعبة بالبلاد.

وقال الاتحاد، إن القرار له تأثير على تراجع إمدادات الدواء لأنه سيرفع من توقيتات شحنها بما لا تتحمله المنظومة الصحية، كما سيؤثر على تراجع قطع غيار المعدات والأجهزة الطبية، الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.

وتابع إنه سيضعف من قيمة تنافسية المنتج المصري بما سيؤثر علي تحقيق مستهدفات الحكومة يتحقيق ١٠٠ مليار دولار سنويا، مؤكدا إنه يسمح بعودة ظهور سوق سوداء للعملة الصعبة بالبلاد لإنه سيرفع الطلب عليها من خلال سعي المنشآت الصناعية لتوفيرها احتياجاتها منها لتغطية الاعتمادات المستندية.

وأشار إلى ان الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور وعلى وجه الخصوص الشركات التي قامت بعمل توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة واهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وطالب بإيقاف العمل بهذا الإجراء مع إجراء جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعة والاستثمار.