البنك المركزي يكشف سبب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

افاد تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بأنه تأكيداً لاستمرار دعمه لاستقرار الاقتصاد المصري على المدى المتوسط، فإن الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير يُعد مناسباً في الوقت الحالي، ويظل متسقاً مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%حاليا و 2% متوقع فى الربع الرابع من 2022.

وأوضح البنك المركزي، قيام لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير خلال اجتماعاتها في عام 2021، وذلك بعد أن خفضتها بواقع 400 نقطة أساس خلال عام 2020 لدعم النشاط الاقتصادي، وذلك في ضوء التطورات العالمية والمحلية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتوقع المركزي أن يسجل الناتج المحلى الإجمالي لمصر معدلات نمو قوية على المدى القريب، مدفوعاً بشكل أساسي من الطلب المحلي، وبالأخص إجمالي الاستثمارات المحلية
كما توقع أيضاً أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي مدفوعاً جزئياً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس حتى الربع الرابع من عام 2021.

وعلى المدى المتوسط، توقع البنك المركزى أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي وتيرة تعافي أفضل مما كان متوقع سابقاً، وذلك بافتراض استمرار انخفاض درجة عدم اليقين المتعلقة بجائحة كورونا وتداعياتها على النشاط الاقتصادي.