روسيا تحظر مدفوعات الكوبونات على سندات الروبل ”OFZs” للأجانب
حظر البنك المركزي الروسي مدفوعات الكوبونات على سندات الروبل المعروفة باسم OFZs، للمالكين الأجانب، فيما وصفه بخطوة مؤقتة لدعم الأسواق في أعقاب العقوبات الدولية، وذلك في إطار تزايد مستمر لفرض العقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا جاء رد البنك المركزي الروسي.
وأصدر بنك روسيا تعليمات للمودعين وشركات الحفظ كجزء من مجموعة من الإجراءات التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع والتي تضمنت تجميد مبيعات الأوراق المالية المحلية للأجانب.
وبات المستثمرين الأجانب الذين كانت لديهم ديون بنحو 3 تريليونات روبل (29 مليار دولار) في بداية فبراير، غير قادرين على تحصيل الدخل من ممتلكاتهم المحظورة بالفعل من البيع بسبب القيود.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية ومن المنتظر سداد الكوبونات التالية على سندات OFZ اليوم الأربعاء على الأوراق المستحقة في عام 2024.
جميع الأسواق الروسية
ومن جهته، قال مدير الصناديق في أبردين لإدارة الأصول في لندن، فيكتور زابو: "انتهت اللعبة، وأعتقد أنهم قللوا من شأن المدى الذي ستذهب إليه العقوبات، والآن لم يعد أمامهم الكثير لفعله، إذ انهارت جميع الأسواق الروسية".
ولم يحدد البنك المركزي إلى متى سيستمر الحظر، فيما أكدت وكالة "إنترفاكس الإخبارية"، إن التعليق المؤقت سيكون ساري المفعول لمدة نصف عام ما لم يرفعه المنظم في وقت مبكر.
دفع أرباح الأسهم
على صعيد متصل، جاء في رد البنك المركزي على البريد الإلكتروني على الأسئلة: "للمصدرين الحق في اتخاذ قرارات بشأن دفع أرباح الأسهم، وإجراء مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة" "فضلاً عن، أن المدفوعات نفسها لن يتم إجراؤها من قبل شركات الإيداع، والحفظ للعملاء الأجانب، وهذا ينطبق أيضاً على OFZ".
ولم تعد أنظمة التسوية الكبرى في العالم مثل يورو كلير، وكلير ستريم، تتعامل مع الأصول الروسية بينما، وصلت نسبة المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية الروسية، إلى 19.1% اعتباراً من 1 فبراير.
وقبل أسبوع مضي، ارتفعت عائدات OFZ بما يقرب من نقطتين ونصف نقطة مئوية بعدما اعترف الرئيس فلاديمير بوتين لأول مرة بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ثم شن هجوماً عسكرياً على بقية البلاد.
وأيضا قبل الغزو، أوقفت روسيا مزادات السندات المحلية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، لذلك لم يتم إعادة فتح التداول في ديون الحكومة الروسية بالروبل.
وأكدت روسيا أن قرار البنك المركزي اتخذ "لتجنب البيع الضخم للأوراق المالية الروسية، وسحب الأموال من السوق المالية الروسية ودعم الاستقرار المالي" إضافة إلى تجميد ما يصل إلى نصف احتياطياته الأجنبية في الخارج بسبب العقوبات التي تهدف إلى معاقبة الكرملين على غزو أوكرانيا.
وأوضح بنك روسيا الاثنين الماضي إنه سيشدد ضوابط رأس المال بفرض حظر على تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج.
بينما تشير البداية إلى أن الخطوة لم تكن تهدف إلى وقف خدمة الدين، ويري بعض المستثمرين والاقتصاديين إن صياغة المرسوم قد تصل إلى حد التخلف عن السداد.
