الإمارات تفرض عقوبة صارمة.. لهذا السبب

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، فرض عقوبات ضد من يتنكر في زي امرأة أو ‏يخدش حياء أنثى في الطريق العام.‏

حيث أفادت النيابة العامة الإماراتية من خلال بيان رسمي لها، أن "كل من يتعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق سيعاقب بالسجن لمدة عام وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف درهم إماراتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وقد أوضحت النيابة العامة الإماراتية، أنه سيتم توقيع العقوبات السابقة أو إحداها على "من تنكر في زي امرأة أو دخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله آنذاك لغير النساء".

كما أضافت أنه "إذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفا مشددا" ، كما أشارت إلى أن العقوبتين المعلن عنهما ضمن نص قانون الجرائم والعقوبات، طبقا للمادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لعام 2021.

•أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الإمارات

وتجدر الإشارة إلى أن سبق و قامت الإمارات بإعتماد أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا، حيث
تهدف الإمارات من هذه التعديلات إلى "إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل".

ويذكر أن التعديلات التي تم إقرارها في الامارات، تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

وشملت أبرز القوانين أيضا عدم انقضاء الدعوى الجزائية بجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بانتهاء مدة الحكم الزمنية، وتشديد العقوبات على مني لحقون الضرر بالأشخاص أو الأموال وتشديد عقوبة هتك العرض، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بتجريم الشائعات والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وغيرها