هدف استراتيجي أمام الاقتصاد الإماراتي بحلول 2030
كشف عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن دولة الإمارات تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد، من 1.4 تريليون درهم إلى 3 تريليونات في عام 2030.
وأفاد وزير الاقتصاد الإماراتي، أن ذلك الهدف يتطلب استراتيجيات جديدة وغير مسبوقة للتنويع الاقتصادي وبناء القدرات في قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك احتضان الثورة الصناعية الرابعة، ودمج وتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات البحثية والتطويرية.
وأضاف الوزير عبد الله المري، أن ذلك أيضاً مع احتضان صناعات المستقبل ودعوة الاستثمار الأجنبي المباشر للاستثمار في القطاعات الجديدة، واستقطاب ألمع المواهب في العالم، وتطوير ممكنات بيئة الأعمال بدولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها، وإعادة بناء شراكاتنا الاقتصادية والتجارية.
كما ذكر المري أيضا إن العام 2020 شهد استقطاب ما يصل إلى 20 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات ،بنمو 17% مقارنة بعام 2019 واحتلت دولة الإمارات المركز الـ 15 عالميا والأول على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب آسيا، من حيث تدفقات الاستثمار الواردة إلى دولة الإمارات وفق تقرير الاستثمار العالمي 2021 - مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية - الأونكتاد.
والجدير بالذكر أن احتلت دولة الإمارات ،المرتبة الـ13 عالميا من حيث الاستثمار الخارج من الدولة.
فيما أكد وزير الاقتصاد الإماراتي ، أن بلاده وعلى الصعيد المحلي ورؤية الدولة للخمسين عاما المقبلة لديها مستهدف وطني لاستقطاب استثمارات أجنبية ،خلال السنوات المقبلة حتى 2030 تقدر بـ 150 مليار دولار أو 550 مليار درهم.
فيما أشار الوزير إلى إن دولة الإمارات أطلقت في سبتمبر الماضي واستعدادًا لليوبيل الذهبي لدولة الإمارات سلسلة من المبادرات غير المسبوقة لتمهيد الطريق للخمسين عاما القادمة من النمو والازدهار واستدامة الرخاء، وفي هذا الإطار جاءت قمة "إنفستوبيا" كمنصة عالمية من دولة الإمارات إلى العالم، تهدف لتحفيز الاستثمارات العالمية وتحقيق المزيد من النمو وتسريع الابتكار بما يخدم رفاه وازدهار الأجيال القادمة.
كما شدد على أهمية قمة إنفستوبيا بالنسبة لاقتصاد دولة الإمارات، وتتمثل في أن جميع فرص الاستثمار الوطنية ومشاريع التنمية من الإمارات السبع، كما أنها تعزز تدفق الاستثمارات إلى الداخل وستجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 550 مليار درهم إلى الإمارات بحلول عام 2030، لتصل في النهاية إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
والجدير بالذكر أن تجمع القمة الإمارات السبع معا تحت مظلة واحدة، ما سيجعل من دولة الإمارات "المحفز" للنهوض بالإقتصادات المستقبلية والحالية وفهم اتجاهات الاستثمار المستقبلية.
