ليبيا بين أزمات رئاسة الحكومة وإغلاق حقول النفط

اتسعت فوهة الانقسام بين الفرقاء الليبيين، فأزمة رئاسة الحكومة الليبية، عملت على إثارة النزاع بين الأطراف الليبية المختلفة.

وبين تمسك عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في منصب رئيس الحكومة الليبية، وبين تأكيد فتحي باشاغا بإستلام منصب رئيس الحكومة، مع التشديد على أن يكون ذلك بطرق سلمية.

ويقع بين هذا وذاك الشعب الليبي، وطموحاته في الوصول ببلاده إلى الاستقرار، وتخطي العقد الذي عاشه بين نزاعات وصراعات مسلحة.

الدبيبة لوزراء حكومته: أنت أصحاب الشرعية

ومن جانبه فقد أكد الدبيبة لوزراء حكومته، بقوله "شرعيتكم من جنيف وتونس ومجلس الأمن مستمرة ، الحكومة الموازية لن نسلم لها ، ومطلب الشعب الليبي مع مبادرتنا بانتخابات برلمانية ( فقط )".

باشاغا: لم أسع يوماً للمنصب

وعلى جانب آخر، فقد قام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، بتوجيه كلمة لأهالي مدينة مصراته أكد فيها أنه لم يسعى يوما لمنصب ولم يفكر يوما في الغنيمة ولا الربح .

كما ذكر باشاغا خلال تسجيل صوتي "نحن ندرك جميعا الوضع الحرج والحساس الذي تعيشه ليبيا"، مضيفا ليبيا اليوم بحاجة لنا جميعا ليس فقط بالعمل والتضحية وإنما أيضا بالتسامح.

وتابع فتحي باشاغا بقوله أنه لابد لحالة عدم الاستقرار أن تنتهي وأن تتوقف الحروب مشيرا إلى أن مصراته أكثر من يستطيع القيام بهذا.

كما تساءل باشاغا هل عندما نتحدث عن لم شمل الليبيين وحقن الدماء ومنح الإصلاح بالحسنى فرصته ووقته والنقاش والحديث بين الليبيين نكون قد فرطنا في دم الشهداء.

وتابع باشاغا بقوله مصراته اليوم تملك الفرصة لإعادة إحياء ليبيا ،وهي منتصرة ومعززة وتأتي للسلام من غير ضعف ولا خنوع

وأردف فتحي باشاغا ، بقوله نحن إذ نقرر التفاوض نعرف أنه لابد من تنازلات ليحدث التوافق لكن الحوار ليس قرآنا ولا يمكن أن نمضي فيه إلى مالا نهاية أو بدون ثوابد ومبادئ فبراير مثل سيادة ليبيا ورفض التدخل الأجنبي.

آثار إغلاق حقول الشرارة والفيل

ومن جهة أخرى فقد أفادت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن إغلاق حقول الشرارة والفيل يتسبب في خسائر يومية تبلغ 160 مليون دينار ليبي (34439248.00 دولار أمريكي).

ووفقاً لبيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنها رصدت فقدان 330 ألف برميل في اليوم وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي، جراء إغلاق صمامات ضخ الخام من حقول الشرارة، والفيل.

كما أشارت إلى أن تعليق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى عبد الله صنع الله، حيث قال: "تأكد لنا أن مجموعة من العصابات المشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج أقدمت على إغلاق صمامات ضخ الخام و أضحى تنفيذ التزاماتنا تجاه المكررين في السوق النفطية مستحيلاً وعليه فإننا مضطرون لاعلان (حالة القوة القاهرة) وعلى النحو المعمول به في الصناعة النفطية".

وخلال البيان تساءل صنع الله بقوله "لمصلحة من تأتي هذه الإغلاقات"، لافتا إلى أنها "أتت بعد قفزة الاسعار التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، نفس العصابة أغلقت هذه الصمامات بين عامي 2014 الى 2016 م وتزامنت مع طفرة الأسعار وكل هذه المؤشرات تؤكد أن لها ارتباطات مشبوهة تحركها أيادي خفية لجر البلاد إلى فوضى، وقد تم تقديم بلاغ للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات رادعة ودقيقة لكشف المخططين والمنفذين والمستفيدين من وراء هذا العمل المعيب".

وتابع بقوله "لم يكن تحدي الإغلاق الأصعب والأخطر على استقرار قطاع النفط وسينتهي باذن الله ، لكنه الأكثر إيلاما لكل الليبيين ذلك أن أطراف الفتنة أبت إلا أن تغلق النفط في وقت طفرة الأسعار، ولكن الخطوات القادمة لابد أن تكون حازمة ومحكومة بالمعيار القانوني الجنائي، ولا مناص من ملاحقتهم جنائيا لدى النيابة العامة".

وأضاف أيضا بقوله أنه "منذ عقد من الزمن تتعرض البنية التحتية لقطاع النفط إلى أعمال غير قانونية من اعتداءات على البنى التحية وتخريب خطوط الإنتاج والمعدات السطحية على مرأى ومسمع الجميع وترتب عليها تحديات اقتصادية صعبة فاقمتها تعطل الميزانيات، وندرك ثقل الصعوبات التي يواجهها كل المستخدمين، ولكننا وبعزيمة أبنائنا سنتجاوز كل هذه التحديات للنهوض بالقطاع ليستعيد نشاطه ودوره الحيوي".