ليبيا.. المنظمات الدولية تدعو لعدم تعميق الانقسامات

تدخل ليبيا منعطفًا جديدًا على إثر الأزمة الدائرة بين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على رئاسة الحكومة الليبية، وذلك عقب قيام البرلمان الليبي بإنهاء ولاية حكومة الدبيبة، واختيار باشىغا رئيسا للحكومة الليبية.

وقد أرجع مجلس النواب الليبي هذا القرار إلى فشل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في إجراء الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في ديسمبر الماضي.

الاتحاد الأوروبي يؤكد على دعمه للمستشارة الأممية فى ليبيا

وعلى إثر ذلك فقد أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم، عن دعمه لمبادرة المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، وتأييده لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهات السياسية الفاعلة للامتناع عن اتخاذ إجراءات تعمق الانقسامات وتقوض الاستقرار.

وأوضح الاتحاد الأوروبي، من خلال بيان له، أنه "يضم صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات، من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

كما أكد الإتحاد الأوروبي أن "مبادرات الأمم المتحدة التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تحظى بدعم كامل من الاتحاد الأوروبي، داعيا كل الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس".

لذا فقد دعا البيان جميع الأطراف إلى إستئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق تطلعات الأكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

تفاصيل مبادرة وليامز لحل الأزمة الليبية

ومن جانبها فقد دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في وقت سابق اليوم، رئاسة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل منهما، من أجل تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية، محددة لرئاسة المجلسين تاريخ الـ 8 من مارس الجاري كموعد للرد على مقترحها.

وستعمل هذه اللجنة لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ الـ 15 من مارس الجاري في مكان يتم تحديده بعد موافقة الأطراف.

فيما أفادت وليامز أن حلّ الأزمة في ليبيا لا يتم عبر تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة، مجددةً التأكيد على أن المؤسسات الليبية تتحمل مسئولية التصرف بحسن نية والعمل بشكل بناء وفقًا للقواعد المعمول بها والاتفاق السياسي.

والجدير بالذكر أن أدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا أمس، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق.

وأكد باشاغا في كلمة أمام مجلس النواب، بقوله "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

وذلك في ظل رفض حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس التخلي عن السلطة ، حيث يؤكد على أنه السلطة الشرعية في ليبيا، كما يشدد على استمراره في منصبه إلى أن يسلمه لسلطة منتخبة.