التعليم العالي يغلق أكاديمية طيبة بقنا
كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إغلاق الكيان التعليمي الوهمي المسمى بأكاديمية طيبة بمحافظة قنا، وذلك في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الضبطية القضائية بالوزارة.
جاء ذلك بعدما تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.
وأفاد التقرير بمُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة "أكاديمية طيبة" والكائن مقرها في شارع الميناء النهري امتداد مبنى محافظة قنا، وتدعي قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية أو الدبلومات الفنية بأنواعها بمجموع 50%، دون التقيد بسنة التخرج في العديد من التخصصات كالمساحة والخرائط، تكنولوجيا البترول والتعدين، الحاسبات ونظم المعلومات، إدارة الأعمال والمحاسبة، السياحة والفندقة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات).
وتزعم تلك الأكاديمية بمنح شهادات مُعتمدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة، كما تدعى كذبا حصولها على تأجيل التحاق الدارسين بها بالخدمة العسكرية.
وفي إطار ذلك أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق تلك المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ قنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وثمن الدكتور خالد عبدالغفار جهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
ومن جانبه أكد عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة محافظات الجمهورية التي تدعي كذبًا، منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية.
وتابع: بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعدل تم زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، للتمكن من تفعيل ملاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأضاف: كما أصدر وزير التعليم العالي قرارا بتشكيل لجنة متخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي سترفع بدورها تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى، البكالوريوس والليسانس، كما تم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة يمكن الرجوع للوزارة.
