العراق.. إضرام نار في مقرّ حزب متحالف مع الصدر
في إطار متزايد للتأزم السياسي الذي يشهده العراق حاليا، علي خلفية فشل تأمين النصاب القانوني في البرلمان مرتين، من أجل انتخاب رئيس للبلاد، وتشكيل حكومة بعد أشهر على إجراء الانتخابات النيابية لذا اشتعل أحد المقار الحزبية في العاصمة بغداد.
قام غاضبون بإحراق مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة، المتحالف مع التيار الصدري، تنديدا بما قالوا إنه إساءة للمرجع الشيعي، علي السيستاني.
وسرعان ما تدخلت القوات الأمنية وأخمدت النيران، وفق ما أفاد مصدر أمني لقناة السومرية ويتعلق هذا الأمر بتغريدة مزعومة للسياسي والأكاديمي الكردي، نايف كردستاني، مشيراً فيها إلى أنه مع المرجعية العربية وليس الفارسية أو غيرها.
وفي وقت سابق من أمس،رفعت صورة رجل خلال مسيرات غاضبة في بغداد، خاصةً من قبل أنصار الحشد الشعبي والإطار التنسيقي حسب ما قال ناشطون عراقيون، فيمل أوضح هذا الرجل بتغريدة على حسابه على تويتر بوقت متأخر ليل أمس، أن حسابه تعرض للتهكير، مضيفاً أنه استعاده لاحقا ومؤكدا أنه "غير مسؤول عن كل ما ورد فيه حول المرجعية" .
كذلك،قدم اعتذاره للسيستاني، معتبراً المرجعية الدينية خطا أحمر.
و يعيش العراق على وقع انسداد سياسي وتأزم حال دون نجاح الجلسة النيابية قبل يومين في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب.
ومن جانبه، يتمسك التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف "تقدم" (يرأسه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي)، بتشكيل حكومة أغلبية ،وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية خلال الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، ومازال الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب نوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لإيران، كما دعا بتعطيل بما يعرف بـ "الثلث المعطل" في أي حكومة مقبلة، كما يتمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية.
ويشار إلى بعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
و 7 فبراير الماضي ،فشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية أيضاً لعدم اكتمال نصاب الثلثين ومقاطعة الإطار التنسيقي ،وبعد فشل الجلسة الأولى ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرة ثانية.
