بنك القاهرة ينضم لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

انضم بنك القاهرة رسمياً لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI) ليصبح البنك من أوائل البنوك الموقعة على مبادي الصيرفة المسئولة باعتبارها إطار واحد لقطاع مصرفي مستدام تم تطويره من خلال عقد شراكة بين البنوك في جميع أنحاء العالم ومبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة وتعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية.

ويتخذ بنك القاهرة كافة الإجراءات التي تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المبادئ باعتباره أحد البنوك الرائدة في تطبيق تلك الممارسات داخل القطاع المصرفي، ودمج نموذج الاستدامة كعنصر أساسي ضمن سياسات واستراتيجيات البنك بما يتوافق مع مبادئ التمويل المستدام والتي أصدرها البنك المركزي في يوليو الماضي.

وقام بنك القاهرة بإصدار تقريري الاستدامة لعام 2019، 2020 في إطار المبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiative، وتأتى أهمية تلك المبادئ نظراً لدورها في تحقيق التوازن بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتمويل المستدام.

ويحرص بنك القاهرة على خلق قيمة مضافة في كافة سياسات واستراتيجيات العمل بالبنك مع مراعاة البعد المجتمعي والبيئي في كافة محاور العمل جنباً إلى جنب مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة وطموحة في كافة قطاعات العمل".

وتعد مبادي الصيرفة المسؤولة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI PRB) هي الإطار الذي يضمن مدى توافق استراتيجية البنوك وممارساتها مع الرؤية التي حددتها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واتفاقية باريس للمناخ، حيث تلتزم البنوك التي قامت بالتوقيع على المبادئ بأن تكون طموحة في خطط واستراتيجيات الاستدامة الخاصة بها، والعمل على تطبيق معايير الاستدامة ضمن ممارساتها لتكون في طليعة مؤسسات التمويل المستدام.

وبموجب تلك المبادئ، تقوم البنوك بقياس الأثر البيئي والاجتماعي الناتج عن أنشطتها التجارية، ووضع تلك الأهداف وتنفيذها بحيث يكون لها أكبر تأثير إيجابي ممكن، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة عن مدى التقدم الذي تحرزه. كما توفر تلك المبادئ إطارًا عاماً للبنوك لاستيعاب المخاطر بشكل منهجي واغتنام الفرص التي تنشأ عن الانتقال إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وتكتسب البنوك الموقعة على المبادئ دوراً محورياً لتحقيق الرخاء المشترك للأجيال الحالية والمستقبلية، كما تنضم البنوك أيضًا إلى أكبر مجتمع مصرفي عالمي يركز على التمويل المستدام، ومشاركة أفضل ممارسات الاستدامة بما يعود بالفائدة على الصناعة المصرفية بأكملها.

وفي إطار الوعي الكامل لبنك القاهرة بمدى خطورة التغيرات البيئية وانعكاساتها التي لا رجعة فيها والتي تشير إليها أحدث البيانات العلمية في هذا الشأن، فقد جاء قرار انضمام بنك القاهرة للموقعين النشطين ضمن المبادرة بما يعكس التزام البنك الكامل بمعايير ومبادئ المبادرة لإتخاذ التدابير اللازمة لوقف التحديات التي تواجه نظامنا البيئي وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويعد انضمام بنك القاهرة لمبادئ الصيرفة المسؤولة للمبادرة المالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خطوة مهمة ضمن الجهود العالمية التي تستهدف إحداث تغيير حقيقي باعتباره في طليعة الداعمين الإقليميين في مجال الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ، سواء من خلال المبادرات الحالية التي يتبناها البنك أو من خلال إطلاق مبادرات جديدة مع شركاء استراتيجيين.

نبذة عن بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود.

ونجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلاً عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن خلال شبكة تضم 246 فرعًا 1450 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتي تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية.

وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. كما يحرص البنك على مواصلة ريادته باعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلاً عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.