جريدة الديار
الخميس 30 أبريل 2026 12:55 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ضربة موجعة لمافيا الكيف.. ”الداخلية” تضبط 2 طن مخدرات بالسويس بقيمة 116 مليون جنيه الأمن يكشف ملابسات فيديو ”صيد الأسماك بالكهرباء” ببورسعيد ويسقط المتورطين ضبط عاطل استولى على سيارة تابعة لجهة حكومية بمنطقة الأهرام في الجيزة وزيرة التنمية المحلية و البيئة توجه برفع كفاءة كوادر الإدارات البيئية بالمحافظات عبر برنامج تدريبي متخصص بسقارة ”الأهلي المصري” الأول في السوق المصرفي المصري كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل للقروض المشتركة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ فخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بمناسبة عيد العمال بورسعيد تستقبل الرئيس السيسى اليوم ”انطلاق أول إنتاج مصري من عربات القطارات” جامعة المنصورة: كلية الهندسة تنظم لقاءً تعريفيًا لعرض اتفاقية التعاون الدولي مع جامعة لويفيل الأمريكية تأييد جميع الأحكام الصادرة ضد أمير الهلالي ”مستريح السيارات”وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة جامعة المنصورة: كلية الآداب تنظم ورشة عمل حول تطوير الرسائل العلمية نحو الإبداع والابتكار انطلاق فعاليات «MEGFair» بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة بمشاركة واسعة من خبراء التكنولوجيا وكبرى الشركات لتعزيز جاهزية الطلاب لسوق العمل محافظ الدقهلية يستقبل محافظ الشرقية على هامش مؤتمر وحدات الكلى بالمنصورة

متى يطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟

القطاع الخاص
القطاع الخاص

طالب اتحاد عمال مصر برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريًا، يطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص).

وتوقع أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليًا بالتزامن مع المشاورات التي تعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.