جريدة الديار
الأحد 13 سبتمبر 2026 10:01 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد «اليونسكو» تمنح الشبكة العربية للبيئة «رائد» شراكة رسمية بصفة استشارية تعزيزاً لدور المجتمع المدني حالة الطقس اليوم الأحد التعليم: خروج تلاميذ أولى وثانية ابتدائي الواحدة ظهراً المملكة العربية السعودية تدين استهداف خط أنابيب شرق غرب في الرياض والمدينة المنورة بمسيّرات انطلقت من العراق استجابة لاستغاثة مواطن.. إنقاذ بجعة بيضاء من سوق السمك في بورسعيد ونقلها لمحمية أشتوم الجميل جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس

متى يطبق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص؟

القطاع الخاص
القطاع الخاص

طالب اتحاد عمال مصر برفع الحد الأدنى للأجور لـ 2700 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وقال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إن الحد الأدني للأجور الجديد المقرر بـ 2700 جنيه شهريًا، يطبق على كافة العاملين في مصر، والبالغ عددهم نحو 30 مليون عامل في القطاع العام والخاص، مؤكدا أن القانون ينص على أن الحد الأدنى للأجور يطبق على المستوى القومي -(عام وخاص).

وتوقع أن يطبق الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه، في شهر يناير 2023، ويظهر ذلك جليًا بالتزامن مع المشاورات التي تعقد بين المجلس القومي للأجور وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

وينص قانون (12) لسنة 2003 في باب الأجور المادة (34) على أن: ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة، وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة مؤخرًا، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه.

- الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي.

- الثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.