جريدة الديار
السبت 12 سبتمبر 2026 11:11 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلابها بمهرجان رياضي شامل وتنافسي .. ”شارك .. نافس .. اكتشف موهبتك” جامعة المنصورة الأهلية تبحث توظيف الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتطوير التعليم والتدريب الطبي وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط شارك الطلاب طابور الصباح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يترأس لجنة إختيار المتقدمين لشغل وظيفة موجة إبتدائي وموجة نشاط بمختلف التخصصات قرار عاجل بشأن أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس استمرار انخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل طقس الأسبوع الجاري محافظ الغربية يتابع انتظام الحركة المرورية بمحيط المدارس خبير اقتصادي: مشاركة السيسي في قمة ”بريكس” بالهند تفتح لمصر أسواقا جديدة وتجذب استثمارات ضخمة وتدعم توطين الصناعة وتخفف الضغط على العملة سعر ومواصفات iPhone 18 Pro في مصر مصرع 3 أشخاص وإنقاذ آخرين في غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة سواحل الإسكندرية وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في جلسة نقاشية حول الحد من التلوث البلاستيكي ضمن فعاليات منصة حوار التابعة لمجلس الوزراء التعليم العالي: مد التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات المعادلة حتى 17سبتمبر

بالفيديو.. الحكومة تواصل جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة

الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، استقبال جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ استقبل هذا الأسبوع 4 جلسات أخرى حضرها أكثر من 80 خبيرا وممثلا عن القطاع العام والخاص، مناقشةً أبرز التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الهندسية والنقل بأنواعه المختلفة؛ النهري والبحري والبري.

توصلت النقاشات إلى عدة توصيات ومقترحات أبرزها: إشادة القطاع الخاص باستراتيجية تنمية صناعة السيارات ومطالبات بإطلاق استراتيجيات مماثلة في قطاعات هندسية أخرى، ومطالبات بزيادة استثمارات الدولة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والألواح الشمسية مقابل زيادة مشاركة القطاع الخاص في تصنيع السفن وإطارات السيارات، كما لفتت النظر إلى أهمية احتفاظ الدولة بأصولها في قطاع النقل مقابل مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

تهدف الوثيقة إلى تحديد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها، ومنطق تواجدها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحديد الأنشطة التي يمكن طرحها للقطاع الخاص للعمل فيها من خلال الوثيقة، وكيفية تحقيق اقصى استفادة منها.
شاهد أبرز ما دار في جلسات الأسبوع الثالث على