جريدة الديار
الأحد 14 يونيو 2026 11:32 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

الديهي”: الحفاظ على أصول الدولة يحتاج لخصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة تدرس التخارج كليا من 88 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات، بينما تدرس الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 46 نشاطا فرعيا، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 37 نشاطا فرعيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فكرة تملك القطاع الخاص وإحلاله محل الدولة يمثل ضخ مبالغ في الموازنة العامة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، ويكون هناك إدارة تتميز بالكفاءة.

وتابع، أن أهم ما يهم القطاع الخاص تحقيق مكسب، بينما فكرة الحد الأدنى للأجور حرمت الدولة من كفاءات عديدة، معتبرًا أن فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور مكياج سياسي، وخالية من الدسم الحقيقي، مشيرًا إلى أننا لدينا 6-7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في حين أنه يمكن تشغيل الجهاز الإداري بـ 2 مليون موظف فقط، وهناك 4-5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة عبارة عن بطالة مقنعة، وموظف يعمل عمل غير منتج للدولة وقد يكون معطل لمصالح للناس.

وأشار، إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي تم تشييدها بمليارات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.