جريدة الديار
الجمعة 30 يناير 2026 11:42 صـ 12 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يعقد لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية والمستثمرين بمقر القنصلية المصرية في جدة أسعار الذهب اليوم الجمعة أسعار العملات اليوم الجمعة دخول المدمرة الأمريكية ”ديلبرت دي بلاك” منطقة الشرق الأوسط حالة الطقس اليوم الجمعة زيادة سريعة في التوتر القائم بين واشنطن وطهران اختيار السفير مصطفى الشربيني عضواً بمجموعة ”التمويل المستدام للصحة” بمنظمة الصحة العالمية الأوقاف تفتتح (٥٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”قومي الإعاقة” و”دار الإفتاء” يستعرضان الحقوق الدينية و القانونية لذوي الهمم بمعرض الكتاب. د. منال عوض تعلن إطلاق ٣ سلاحف خضراء إلى بيئتها الطبيعية بعد إنقاذها بالدقهلية و السويس بالتزامن مع يوم البيئة الوطني وزارة البيئة تطلق جلسة تشاورية حول تفعيل منظومة المسئولية المُمتدة للمنتِج لأجهزة الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات توزيع مناهج الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس.. تفاصيل عاجلة الآن

الديهي”: الحفاظ على أصول الدولة يحتاج لخصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة تدرس التخارج كليا من 88 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات، بينما تدرس الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 46 نشاطا فرعيا، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 37 نشاطا فرعيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فكرة تملك القطاع الخاص وإحلاله محل الدولة يمثل ضخ مبالغ في الموازنة العامة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، ويكون هناك إدارة تتميز بالكفاءة.

وتابع، أن أهم ما يهم القطاع الخاص تحقيق مكسب، بينما فكرة الحد الأدنى للأجور حرمت الدولة من كفاءات عديدة، معتبرًا أن فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور مكياج سياسي، وخالية من الدسم الحقيقي، مشيرًا إلى أننا لدينا 6-7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في حين أنه يمكن تشغيل الجهاز الإداري بـ 2 مليون موظف فقط، وهناك 4-5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة عبارة عن بطالة مقنعة، وموظف يعمل عمل غير منتج للدولة وقد يكون معطل لمصالح للناس.

وأشار، إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي تم تشييدها بمليارات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.