جريدة الديار
الخميس 30 يوليو 2026 03:27 صـ 15 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحليةوالبيئة، والخارجية لدعم ”مراكب النجاة” وتوفير بدائل تنموية للشباب والمرأة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم”

الديهي”: الحفاظ على أصول الدولة يحتاج لخصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الحكومة تدرس التخارج كليا من 88 نشاطا اقتصاديا لصالح القطاع الخاص خلال 3 سنوات، بينما تدرس الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات في 46 نشاطا فرعيا، والإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 37 نشاطا فرعيا.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن فكرة تملك القطاع الخاص وإحلاله محل الدولة يمثل ضخ مبالغ في الموازنة العامة للدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، ويكون هناك إدارة تتميز بالكفاءة.

وتابع، أن أهم ما يهم القطاع الخاص تحقيق مكسب، بينما فكرة الحد الأدنى للأجور حرمت الدولة من كفاءات عديدة، معتبرًا أن فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور مكياج سياسي، وخالية من الدسم الحقيقي، مشيرًا إلى أننا لدينا 6-7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة في حين أنه يمكن تشغيل الجهاز الإداري بـ 2 مليون موظف فقط، وهناك 4-5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة عبارة عن بطالة مقنعة، وموظف يعمل عمل غير منتج للدولة وقد يكون معطل لمصالح للناس.

وأشار، إلى أن الدولة عازمة على الرقمنة ولا تراجع عن ذلك لمواجهة البيروقراطية، مشددًا على أن الحفاظ على أصول الدولة التي تم تشييدها بمليارات يحتاج لإدارة محترفة، وليس إدارة بالواسطة أو مرتعشة أو ضعيفة، منوهًا بأننا في أمس الحاجة لإدارة محترفة أو ما يسمى خصخصة الإدارة وتوسيع قاعدة الملكية.