اقتصادية: رفع أسعار الفائدة يبطيء عملية الاستثمار ويزيد من الإيداع

أكدت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الدكتورة هدى الملاح أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر جاء عقب خطوة البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 4 مايو الجاري لامتصاص معدلات التضخم، وجذب الاستثمارات المباشرة في سندات أذون الخزانة، التي تطرحها الدولة للاكتتاب للمستثمرين الأجانب عامة، والمواطنين خاصة، ليكون الاستثمار بالدولار.

وفي تصريح خاص لـ «الديار»، أفادت مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن البنك المركزي يستفيد من سندات وأذون الخزانة، لأنها تدعم الاحتياطي النقدي وتعزز المعروض من الدولار، من خلال التدفقات الدولارية التي تدخل خزينة الدولة، وبالتالي يرفع البنك المركزي الفائدة حفاظا على الأموال الساخنة ومحاولة لعدم خروجها إلى الأسواق مرتفعة الفائدة.

وأوضحت الملاح، أن أسعار الفائدة تؤثر بالإيجاب على المودعين من حيث زيادة الأرباح لمواجهة غلاء المعيشة، لأن رفع معدلات الفائدة تزيد من ارتفاع الأسعار طبيعيا، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات الفائدة تبطء عملية الاستثمار وتتجه لايداع الأموال في البنوك للحصول على فائدة أعلى، وبالتالي يقلل المعروض من الإنتاج وترتفع أسعار السلع حسب القاعدة الاقتصادية" كلما زاد المعروض انخفضت الأسعار" وكلما زادت الأموال في أيدي الأفراد كلما زادت عملية الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي يزيد من عملية التضخم وليس العكس.