المشاط: نستهدف خفض المديونية وزيادة الاستثمارات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الخاصة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت أن الدولة تستهدف خفض المديونية إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2026، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو 5% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمتها التي القتها شريهان بخيت معاونة الوزيرة بالإنابة عنها، ضمن فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية.

وأوضحت المشاط إن إيجاد فرص بديلة للتمويل البديل من أولويات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون التنموي في ظل الوضع الراهن الذي يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية عديدة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكدت أن التعاون المشترك مع الحكومة الأمريكية خلال الأربعين عاما الماضية، كان ومازال يعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، والتى توائم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من حيث فرص التمويل البديلة.

وأشارت إلى هذا المؤتمر يأتي تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية بإجمالي مبلغ 155 مليون دولار، والتى تستهدف تحقيق النمو الاقتصادى من خلال تحسين التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال والخدمات المالية وغير المالية، كما يهدف إلى دعم الحكومة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى الكلى.

وقالت المشاط أن الوزارة تعمل على دفع الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائى وتسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التى يتم تحقيقها مع شركاء التنمية لإعادة البناء بشكل أفضل.