ننشر أمر إحالة المتهم بالتعدي على زوجته بالشومة في الشرابية

قررت محكمة الاستئناف بالقاهرة، غدًا الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على زوجته بالضر بإستخدام "شومة وسلاح أبيض" بالشرابية ، وذلك بسبب خلافات أسرية نشبت بينهم وعلي أثرها أحدث لها عدة إصابات متفرقة بجسدها.

حصل "الديار" على أمر إحالة، المتهم بالاعتداء على زوجته، بالضرب بإستخدام شومة، وسكين وأحدث بها إصابات متفرقة بجسدها.

وجاء أمر إحالة الزوج إلى محكمة الأميرية جنح الشرابية، في الثالث عشر من شهر مايو الجاري عندما ورد بلاغ المجني عليها وابنتها بتعرضها بالضرب باستخدام سكين وعصا خشبية وإحداث إصابتها بأنحاء متفرقة من جسدها لخلافات أسرية من قبل زوجها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي حال تعدي المتهم على زوجته، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المجني عليها شهدت في التحقيقات بذات أقوال ابنتها، وقدَّمت بالأوراق مقطعًا مُصوّرًا يظهر به المتهم حال تعديه عليها.

وفي سياق آخر قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشارعبد الحميد همام، حجز محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الإتجار في الإثار لجلسة 18 يونيو المقبل.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

كما تضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات - من قبل اللجنة الأثرية - وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.