جريدة الديار
الأربعاء 29 يوليو 2026 08:13 مـ 14 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إطلاق 3 تماسيح نيلية و10 من الحرباء المصرية في موائلها الطبيعية بأسوان بعد إعادة تأهيلها وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ممثلي البنك الدولي سُبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يبحثان مع رئيس هيئة تنمية الصعيد آليات دعم مشروعات الهيئة بالمحافظات رئيس جامعة أسوان يشارك في المؤتمر الدولي السادس للاتصالات بالأكاديمية العسكرية بنك مصر يحصل على درع تكريمي من Visa البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 تقديرًا لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي تظلمات الثانوية العامة 2026.. توضيح عاجل بشأنها درجات الحرارة ترتفع مُجددًا.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 وكيل تعليم ببني سويف يزور منزل الرابع على الجمهورية بالشعبة العلمية ”علوم” بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

ماهو البنك الذى يطرح شهادة ادخار بأعلى عائد بالسوق المصرية الآن ؟

بنك ناصر
بنك ناصر

شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة، أعلى عائد شهادات في مصر 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بعدما أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات آجل ثلاث سنوات، بعائد يصل إلى 15% سنويا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر 2022، على مستوى البنوك المصرية، والذى تزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر، إيقاف شهادة ادخار الـ 18%.

ويتراوح سعر الفائدة المقدمة على شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة التالى:
- سعر فائدة 15%، يُصرف العائد سنويا.

- سعر فائدة 14.25%، يصرف العائد ربع سنوي.

- سعر الفائدة 14% يصرف شهريا.

وبحسب بنك ناصر، فقد جاء قرار طرح شهادة الادخار الجديدة من بنك ناصر، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.