جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 11:46 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس البريد” تكرم أبناء العاملين المتفوقين دراسياً موعد وتفاصيل منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة لعام 2026 قطار ركاب يتعرض لحادث بمطروح والسيطرة على آثار التصادم جارية ضبط مئات العبوات من الأدوية البيطرية المنتهية وغير المرخصة بالبحيرة البيئة والقانون في البحيرة: إزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي الدولة والزراعة وفاة فتاة بالقاهرة الجديدة بعد إلقاء نفسها من مبنى جاكلين عازر توجه بالجاهزية القصوى ومتابعة تجمعات مياه الأمطار بالمحافظة القبض على متهم أرسل فيديوهات مخلة مفبركة لأميرة الدهب وابتزها ماليًا رئيس جامعة المنصورة ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتثقيف القانوني 3️⃣ تجديد حبس إمام مسجد الرحمن الرحيم لانتحاله صفة مأذون شرعي متفوقا على روني.. محمد صلاح يحتفل برقم قياسي في الدوري الإنجليزي بسبب فرحة انتخابية.. القبض على صاحب معرض سيارات أطلق أعيرة نارية بالبحيرة

ماهو البنك الذى يطرح شهادة ادخار بأعلى عائد بالسوق المصرية الآن ؟

بنك ناصر
بنك ناصر

شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة، أعلى عائد شهادات في مصر 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بعدما أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات آجل ثلاث سنوات، بعائد يصل إلى 15% سنويا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر 2022، على مستوى البنوك المصرية، والذى تزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر، إيقاف شهادة ادخار الـ 18%.

ويتراوح سعر الفائدة المقدمة على شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة التالى:
- سعر فائدة 15%، يُصرف العائد سنويا.

- سعر فائدة 14.25%، يصرف العائد ربع سنوي.

- سعر الفائدة 14% يصرف شهريا.

وبحسب بنك ناصر، فقد جاء قرار طرح شهادة الادخار الجديدة من بنك ناصر، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.