جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 09:21 صـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
البحر الأحمر تواصل الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس ومخاطر السيول حالة الطقس اليوم الأربعاء استعدادات مكثفة بالإسكندرية تحسبًا لسقوط الأمطار المحافظ يتابع أعمال اللجنة الخماسية بمدينة بلقاس .. وإعدام 30 كيلو جرامًا من الأغذية المصنعة وتحرير 33 محضر واشنطن أبلغت دولاً خليجية بالاستعداد لتحرك عسكري محتمل ضد إيران تنبيه مهم .. احذروا التعاملات الإلكترونية من 11 مساء الخميس وحتى صباح الجمعة لمحات سريعة في حالة الطقس اختبار فرحات بن قدارة ثلاثي العوامل لمشاريع التنمية العربية وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون لإنشاء 27 مركز للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب جامعة دمنهور تحتضن الملتقى الفكري لمنطقة وعظ البحيرة.. ”حروب الجيل الرابع واستقرار المجتمعات” في ضيافة كلية الصيدلة الأعلى للإعلام: عودة موعد انتهاء بث البرامج الرياضية إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بدلاً من الواحدة صباحًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب محافظتي المنيا وقنا لبحث بعض مطالب واحتياجات المواطنين والملفات الخدمية

ماهو البنك الذى يطرح شهادة ادخار بأعلى عائد بالسوق المصرية الآن ؟

بنك ناصر
بنك ناصر

شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة، أعلى عائد شهادات في مصر 2022، من الكلمات الأكثر بحثًا اليوم الثلاثاء 31 مايو 2022، بعدما أعلن بنك ناصر الاجتماعي طرح شهادة ادخار ذات آجل ثلاث سنوات، بعائد يصل إلى 15% سنويا، وهو أكبر عائد على شهادات الادخار في مصر 2022، على مستوى البنوك المصرية، والذى تزامن مع إعلان بنكا الأهلي ومصر، إيقاف شهادة ادخار الـ 18%.

ويتراوح سعر الفائدة المقدمة على شهادات ادخار بنك ناصر الجديدة التالى:
- سعر فائدة 15%، يُصرف العائد سنويا.

- سعر فائدة 14.25%، يصرف العائد ربع سنوي.

- سعر الفائدة 14% يصرف شهريا.

وبحسب بنك ناصر، فقد جاء قرار طرح شهادة الادخار الجديدة من بنك ناصر، في ضوء قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السابق برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ويعد ذلك إجراءً ضرورياً للسيطرة على الضغوط التضخمية، كما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضحت اللجنة، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسى على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.