مدبولي: نستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ وثيقة سياسة ملكية الدولة شديدة الأهمية لأنها توضع للعالم كله رؤية الدولة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الهدف الرئيس تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بحيث تزيد مساهمة اسثتمارات الخاص في إجمالي الاستثمارات من 30% حاليا إلى 65% في مصر خلال 3 أعوام.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في جلسة الفرصة الاستثمارية على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي: "نضع في رؤية واضحة القطاعات التي ستتخارج منها الدولة المصرية بالكامل، وذلك في فترة من 3 إلى 5 أعوام".

وتابع، أن التخارج ليس بيع كامل فقط، لكن آلياته كثيرة، فالدولة لديها أصول جيدة جدا، وبخاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية، ومن ثم فإنها تطرح إدارة وتشغيل هذه الأصول المرافق الهامة للقطاع الخاص بالكامل، حيث يُترك تشغيل المرافق والمنشآت للقطاع الخاص.

وأشار، إلى أنّ هناك آلية أخرى فالدولة المصرية لديها أصول من الوارد أن تتوسع، وبالتالي جرى طرح مسألة زيادة رأس المال، وأن أي توسعات لهذه المنشآت والمشروعات الكبرى تتم من خلال القطاع الخاص بالكامل، وعلى ذلك، يكون القطاع الخاص مساهم رئيس في المشروعات وله نسبة ويعطى عملية الإدارة والتشغيل.

ولفت، إلى أنّ هناك جزء أخر يمثل في بيع الدولة المصرية جزء من حصتها في هذه المرافق والمشروعات وتتركها للقطاع الخاص تدريجيا بحيث يكون له نسبة في هذه المرافق والمشروعات.

وأوضح، أنّ هناك قطاعات اقتصادية ترى الدولة أنها تستمر فيها وتثبت وجودها وتترك المجال مرة أخرى للقطاع الخاص أن يستمر فيها، وهناك قطاعات أخرى ستستمر الدولة في العمل فيها لأنها ليست من ضمن اهتمامات القطاع الخاص، معقبا: "هذا الأمر موجود في كل دول العالم".