جريدة الديار
الأحد 1 مارس 2026 09:24 مـ 13 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جدول حجز قطارات عيد الفطر 2026 دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية خصم 50% على رسوم ترخيص المحلات بتلك الفترة ترامب: دمرنا وأغرقنا 9 سفن تابعة للبحرية الإيرانية انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية.. توقف 150 ناقلة نفط وغاز خارج مضيق هرمز السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة وتقريب وجهات النظر والوساطة بين أمريكا وإيران بمناسبة اليوم العالمي للسمع.. القومي للإعاقة يطلق رسائل توعوية للوقاية من فقدان السمع د. منال عوض تتابع مع محافظ مطروح عدداً من الملفات الخدمية و تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة د. منال عوض تبحث مع النائبة وفاء السرنجاوي تعزيز التكامل بين الوزارة ومجلس النواب ودعم تطوير الأفرع الإقليمية

توقعات برفع ”المركزي” أسعار الفائدة بهذه النسبة

البنك المركزي
البنك المركزي

توقع مصرفيون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل بنسبة بين 1 و1.5% بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة أمس بنسبة أعلى مما كان متوقعا والتي تعد الأعلى منذ نحو 28 عاما.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وهي أعلى نسبة زيادة منذ أكثر من 28 عامًا في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، بعدما كان متوقعا على نطاق واسع أن تكون نسبة الرفع 0.5%.

وجاء قرار الفيدرالي برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام بعد أن ارتفع التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عامًا، ووصل سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي إلى مستوى بين 1.5 و1.75%.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس القادم، لبحث مصير سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.

ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.