جريدة الديار
السبت 31 يناير 2026 03:32 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة حصدت العديد من الميداليات في مختلف الألعاب الرياضية بدوري الجامعات والمعاهد فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026 اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية دعاء التوبة قبل رمضان.. ردده هذه الأيام في جوف الليل بعد اعتذار إمام عاشور.. هل يكتفي الأهلي بالعقوبة المالية ويعيده للمشاركة؟ كفر الشيخ الأزهرية .. انعقاد الاجتماع التحضيري لاحتفالية اليوم السنوي لتأسيس الجامع الأزهر انفجار بمبنى سكني في مدينة ”بندر عباس” الإيرانية.. والتقارير تكشف الأسباب أبوريدة يرفض التدخل.. اتحاد الكرة يتأهب لحسم شكوى زيزو والزمالك صحة غزة: 29 شهيداً اليوم.. والاحتلال يستأنف مجازره بحجة خرق وقف إطلاق النار انتفاضة إلكترونية ضد أغنية مسيئة للنبي محمد ﷺ.. ومطالبات بمحاسبة ”عمر كوشا” الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بوحدات بالجهاز الإداري للدولة بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026

إرجاء نظر دعوى تدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخمس

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

اسلام محمد

قررت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى ، بمجلس الدولة ، تأجيل نظر جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله ابو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ،والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه ، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، لجلسة ٢٦ يوليو القادم ، بناء علي طلب التأمينات الاجتماعية للرد .

حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق ، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء ، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي ، ووزير المالية .

وطالبت الدعوى ، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي ، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات ، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين ، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا ، الصادر منذ ما يزيد عن عامين ، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الاجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة ، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير .

وذكرت الدعوى ، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم ، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ .

واستندت الدعوى في طلبها علي أن حكم المحكمة الادارية العليا عندما صدر أستند علي أن مجلس الوزراء ، ووزارة المالية ، ورئيس هيئة التامينات ، مسئولون عن تدبير الموارد المالية لتنفيذ الحكم ، وصرف حقوق أصحاب المعاشات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنه ٧٥ ، والقانون الجديد رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ .