حصري للديار .. بحث وتقصي بوادر أزمة المستثمر ومول بطريق رافد جمصة بالدقهلية على مساحة ٤٧ فدان

قامت الديار بالدقهلية بتقصي امر أزمة على المحك وعلى اهبة الافتعال وهي وهي أزمة توقيع عقد بيع مساحة ٤٧ فدان بطريق رافد جمصة لمستثمر سعودي لإقامة مول عليها .

ووجدت جريدة الديار ان الدنيا منذ توقيع العقد قامت ولم تقعد ، هذا الأمر دفع الديار بالدقهلية لتقصي الأمر وبحثه من كافة الجهات والجوانب لتجد ان :

الأرض المذكورة (٤٧ فدان بطريق رافد جمصة) ولاية وملكية وزارة التموين .

الدقهلية واحدة من ستة محافظات سيقام عليها مولات لمستثمرين منها الفيوم ومحافطتين بالصعيد.

المستثمر سيضخ بهذا المول أموال لإنشاءه ووجوده مليار وأربعمائة مليون جنيه استثمارات وأعمال و إنشاءات.

المستثمر حال الانشاءات كمرحلة أولى سيمنح أبناء الدقهلية عدد ٤٠٠٠ فرصة عمل.. مرحلة أولى.

وبعد الانشاء ووجود الكيان سيمنح الدقهلية فرصة عدد ٤٠٠٠ فرصة عمل كمرحلة ثانية بإجمالي ٨٠٠٠ فرصة عمل بالمول والمشروع (بيوت تفتح وأسر تعيش وايدي عاملة تتكسب).

المول حال الانشاء والعمل سيحتاج لمستلزمات ومواد بناء ومستلزمات انشاء بملايين كلها من المنطقة بالدقهلية .. ناهيك عن فرص الصنايعية والعمال.

الأهم في الأمر أن الديار قد علمت من وزارة التموين أن الوزارة قبل كافة الإجراءات انهت إجراءاتها كاملة مع الزراعة وحماية الأراضي و إجراءاتها صحيحة وسليمة وان الدولة حريصة على جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل والعمل على الرواج ، وحريصة على أن تكون فرص الاستثمار سليمة ميسرة خالية المشكلات ميسورة الإجراءات .. مذللة كل الإجراءات ..

كما علمت الديار أيضا ان توقيع العقد كان بين طرفي العقد ممثلة في المستثمر السعودي طرف اول مشتري ووزارة التموين والتجارة الداخلية طرف ثاني مالك بائع .. وان وجود الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية .. وجودا بصفة شرفية فقط للعلم وتذليل العقبات والإجراءات فيما بعد للمشتري لان المشروع سيكون بنطاق محافظة الدقهلية الإقليم الذي هو محافظه .. واتضح ان دور محافظ الدقهلية في تلك العملية هو ضيف الشرف الموجود للعلم واتخاذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك تيسيرا لانهاء الاجراءات حال الانشاء والعمل.

كان ذلك بمثابة بحث وتقصي للأمر في موضوع مول طريق رافد جمصة على مساحة ٤٧ فدان مع وجود جدل حول هذا الأمر.