البيئة لـ” الديار” : مصر تعمل على تخفيف حدة التغيرات المناخية في العالم
أكد الدكتور عزت لويس مدير وحدة الأوزون بوزارة البيئة، أن بروتوكول مونتريال الذي تم توقيعه في 16 سبتمبر عام 1987 أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم، وهو ما يجعلها نموذجا نتمنى أن يحتذى به في سائر الاتفاقيات البيئية الأخرى.
وقال عزت في تصريح خاص لـ "الديار": إن هذا البروتوكول أولى اهتماما كبيرا بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون، وأنشأ الصندوق المتعدد الأطراف والذي يوفر التمويل لتقديم الدعم المادي والفني للدول النامية بهدف مساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في التخلص من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وفقا للجداول الزمنية التي يحددها بروتوكول مونتريال.
أول وحدة للأوزون في أفريقيا
وأضاف: من دواعي الفخر أن تكون وحدة الأوزون المصرية هي أول وحدة وطنية يتم إنشائها على مستوى الدول الأفريقية والعربية، وتجدر الإشارة إلى تنفيذ أول مشروعات بروتوكول مونتريال على مستوى العالم في شهر أكتوبر عام 1992 بشركات مصرية في قطاع صناعة الفوم ومواد العزل الحراري، وتم ذلك في شهر أكتوبر عام 1992.
وتابع: بهذه المشروعات بدأت مصر تنفيذ برنامجا واضحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ علي طبقة الأوزون، ومازالت مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبية لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في مختلف القطاعات، واجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور، إلى أن إسهام بروتوكول مونتريال في مواجهة التحدي الأكبر وهو مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية والذي يفوق أضعاف إسهام بروتوكول كيوتو في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ذلك أن العديد من المواد الضارة بالأوزون تعتبر من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
.jpeg)
دور مصر التوافقي
أوضح لويس، أن الانخفاض التدريجي في استهلاك المواد المستنفدة للأوزون يساهم بشكل كبير في تحسين مستويات الأوزون وتشير الدراسات العلمية إلى قرب تعافي طبقة الأوزون بحلول منتصف هذا القرن، كنتيجة لجهود جميع الدول الأطراف في بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة، متابعا: إن التعديل الأخير لبروتوكول مونتريال والمعروف باسم تعديل كيجالي سوف يسهم في خفض ما يزيد عن 105 مليون طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.
وألمح إلى أن دور مصر التوافقي أدى إلى اعتماد هذا التعديل، والذي ينص على إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى مسئولية البروتوكول عن تزايد استهلاك هذه المواد نتيجة لاستخدامها كبدائل للمواد المستنفدة للأوزون.
