الرئاسي الليبي يكشف رؤيته عن مشروع المصالحة الوطنية

كشف المجلس الرئاسي في ليبيا اليوم، عن ”الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية“، خلال مؤتمر بالعاصمة طرابلس.

حيث أفاد بيان للمجلس الرئاسي عبر له، تتناول الرؤية عدة محاور منها ”جذور الصراع“، وذلك إضافة إلى عناوين تتعلق بالهوية الوطنية، ونظام الحكم، واللامركزية، والعدالة الانتقالية وغيرها.

فالرؤية الاستراتيجية التي اشتغل على إعدادها المجلس الرئاسي منذ أشهر، تتضمن 5 مبادئ حاكمة لتحقيق المصالحة، تتلخص في معالجة جذور الصراع، وتحقيق سيادة القانون، والمساواة في الحقوق والواجبات والمواطنة، وإعطاء الأولوية للصالح العام، ودمج كافة مشاريع التصالح في إطار واحد.

كما شدد المجلس الرئاسي على أن ”ليبيا اليوم أحوج ما تكون إلى مصالحة وطنية تسهم في بناء دولة تنعم بالأمن والاستقرار، وينعم أهلها بعيش كريم، وتقوم فيها العلاقات بين المواطنين، وبينهم وبين مؤسسات الدولة، على أساس من الثقة والاحترام“.

وتابع بقوله أن ”التجارب الدولية تشهد على أن نجاح مساعي المصالحة الوطنية يتوقف على حسم خلافات حول قضايا مفصلية تشكّل في مجموعها حزمة أزمات، أزمة هوية، أزمة شرعية، أزمة تغلغل، أزمة توزيع، وأزمة مشاركة، فيما تبيّن الدراسات التي أجراها القائمون على ”مقترح المصالحة الوطنية“ ،أن ليبيا تواجه جميع هذه الأزمات دفعة واحدة وبشكل متزامن“.

وذكر المجلس الرئاسي في ليبيا خلال بيانه، أن ”هناك عوائق وتحديات كثيرة تواجه المصالحة الوطنية، كالأوضاع الأمنية، والثقافة الريعية، وثقافة المحاصصة، وسطوة القبيلة، وحداثة التجربة الديمقراطية، وضعف أداء المؤسسات الانتقالية، وضعف المجتمع المدني، والتطرف الديني الذي يتوسّل العنف، والبيئة القانونية غير السوية، والتدخل الخارجي، ونفوذ المستفيدين من الأوضاع الراهنة، وتأثير الولاءات دون الوطنية والعابرة للوطن“.

وقد أفاد أن ”هناك فرصا يسهم اغتنامها في تحقيق المصالحة الوطنية، كالإرث التاريخي، والدعم المجتمعي، والتجانس الاجتماعي، والوعي بالحاجة إلى دستور توافقي“.

وأضاف خلال بيانه أيضا، أن ”المصالحة الوطنية مشروع يستجيب لصراعات دامية نجمت عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وشروخ عميقة في النسيج الاجتماعي، وأزمات في علاقات المجتمع مع الدولة وسلطاتها، وهي مشروع شامل لإقامة علاقات متعددة الأبعاد والمستويات“.

وقد كشفت الرؤية الاستراتيجية في ليبيا ، التي طرحها المجلس الرئاسي، عن إنّ المصالحة الوطنية لا تتحقق كاملة ولا تستدام إلا بحسم جملة من القضايا والشواغل، وهي شاغل الهوية الوطنية، وشاغل الحكم الوطني، وشاغل اللامركزية، وشاغل العدالة الانتقالية، وشاغل الأمن الوطني.

والجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي في ليبيا، قد وضع ملف المصالحة الوطنية كإحدى الأولويات التي يشتغل عليها منذ تنصيبه بناء على الاتفاق السياسي المنبثق عن حوار جنيف.