انطلاق قمة السيسي وأمير قطر بالاتحادية
انطلقت قبل قليل بقصر الاتحادية جلسة مباحثات الرئيس السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووصل، قبل قليل، إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وعزفت الموسيقي السلام الوطني لمصر وقطر كما استعرض الرئيس السيسي وأمير قطر حرس الشرف كما صافح الرئيس والأمير كبار رجال الدولة.
وتتناول جلسة المباحثات مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلًا عن التباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تشهد المباحثات حرص البلدين على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة التنسيق المشترك تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية.
كما من المقرر أن يشهد اللقاء التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بينهما.
وتتناول المباحثات عددًا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية، حيث عكست المناقشات تفاهمًا متبادلًا بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا وتعظيم التعاون والتنسيق المصري البحريني لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يساعد على حماية الأمن القومي العربي وتعزيز القدرات العربية.
واستقبل الرئيس السيسي مساء أمس بمطار القاهرة الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي يحل ضيفًا كريمًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين".
وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط عقد لقاءً ثنائيًا مؤخرا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين وتطوير آليات العمل المشترك بين ووزارتي المالية بالدولتين على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما في ذلك الضرائب والجمارك.
مما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ويتسق مع التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية من أجل خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تضافر كل الجهود لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا التي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم.
