الوطنية للحوار ترسل مقترحاتها إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب
صرح يوسف ورداني منسق المجموعة الوطنية للحوار بأن المجموعة قد قامت بإرسال مقترحاتها التفصيلية للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب ولأمانة الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي مضيفًا أن التصور الذي أرسلته المجموعة، والذي جاء في 39 صفحة، قد غطى تسعة محاور عمل، هى: الإصلاح السياسي، والإصلاح الإداري والمؤسسي، والاقتصاد والتنمية وجودة الحياة، وتحقيق العدالة والاندماج، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مناخ الحقوق والحريات، والحوار التشريعي، والإصلاح الثقافي، ودور الإعلام.
وأكد ورداني أن المجموعة قد اتبعت منهجًا تكامليًا وأسلوبًا تشاركيًا في صياغة هذا التصور من خلال الاعتماد على ورش العمل واللقاءات الميدانية التي عقدتها المجموعة مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية، واللقاءات الافتراضية التي عقدتها مع 1200 شاب وفتاة بالإضافة إلى مجموعة من شباب المثقفين، وتحليل آراء ومقترحات الشخصيات العامة على صفحاتهم الشخصية على مواقغ التواصل الاجتماعي منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق الحوار خلال حفل افطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، وذلك بجانب خلاصة أفكار ومقترحات أعضاء المجموعة التي ضمت ممثلين شباب من معظم التيارات السياسية والفكرية الموجودة في البلاد.
وصرح الورداني أن المقترح شمل بالتفصيل نتائج جلسات الاستماع الميدانية التي عقدتها المجموعة مع رؤساء أحزاب الناصري والاتحاد وإرادة جيل والغد، ونقيب المهندسين، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للبتروكيماويات ورئيس الاتحاد العربي للنفط، وأمين العمال بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. وكذلك جلسات الاستماع الافتراضية التي عقدتها المجموعة مع مجموعات من الشباب والمواطنين على تطبيق الكلوب هاوس أيام 12 و19 مايو و7 يونيو 2022 وناقشت الأخيرة منها مطالب أهالي محافظة أسيوط، والتي شارك فيها حوالي 1200 شاب وفتاة، بجانب اللقاء الذي عقدته لجنة الإصلاح الثقافي برئاسة د. رامي عطا الله وأستاذة منى لملوم مع مجموعة من شباب المثقفين حول رؤيتهم للإصلاح الثقافي على تطبيق زووم يوم 29 يونيو 2022.
كانت المجموعة الوطنية للحوار التي قد تأسست في 8 مايو 2022 قد حددت أهدافها في العمل كحلقة وصل بين النخب السياسية والشبابية من كل التيارات الوطنية من دون استثناء أو تمييز، وبين هذه النخب والشارع بمختلف أفراده وهيئاته وتنظيماته بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادرة في 11 سبتمبر 2021، وأعلنت عن استمرارها في عملية الحوار حتى بعد انتهاء فعاليات الحوار الوطني بوصف أن الحوار عملية مستمرة ومستدامة من أجل الوصول إلى توافق سياسي ومجتمعي حول دعم ركائز بناء الجمهورية الجديدة، ومواجهة التحديات المستمرة التي تواجهها الدولة.
